خاص
play icon
play icon pause icon
رشا الامير - ديالا حمادة
الأربعاء ٥ شباط ٢٠٢٥ - 13:48

المصدر: صوت لبنان

رشا الامير لصوت لبنان: لبنان “مغارة علي بابا” ولن نقبلّ باعادة تأجيره الى الخارج …وديالا شحادة: لا نريد سوى العدالة لاثبات هوية القاتل الفعلي للقمان سليم

كشفت الكاتبة رشا الامير شقيقة الشهيد لقمان سليم في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسية”عبر صوت لبنان النقاب عن عدم تبلّغهم قرار قاضي التحقيق في ملف اغتيال شقيقها بالانابة بلال حلاوي(والقاضي باقفال الملف واعتباره جريمة قتل عادية) عبر الطرق القانونية الرسمية انما عبر صحف تابعة لحزب السلاح وباسلوب غير اخلاقي معيب يفتقر الى الاحترام ويعكس معالم الاهتراء الكامل لمقدرات الدولة اللبنانية المتعفنة، مشيرة الى افتقار الدوائر القضائية لادنى مقومات التقدم التكنولوجي والحداثة الالكترونية، مؤكدة على اعادة فتح الملف واستئنافه وفقا للاطر القانونية المرعية الاجراء وتحقيقا للعدالة والكشف عن هوية قاتل “سليم لقمان”الفعلية.

الامير ثمنتّ لواقعة توقيع قاضي التحقيق الاولي شربل ابي سمرا لطلب التدخل الالماني، مطالبا عائلة المغدور وبشكل مخالف للعمل القانوني واستثنائي باعطاءه عناوين وارقام هواتف الشهود المفترضين للجريمة، واصفة الامر بـ”المبكي المضحك” ويعكس نموذج الاستخفاف والازدراء المتحكم بمفاصل المؤسسات الرسمية والتي هي اشبه بـ”مغارة علي باب”، مطالبة اللجنة الجماسية بضرورة حماية الرئيس المكلف ومساعدته في تشكيل حكومته الجديدة نظرا لما يعيشه لبنان من معاناة يومية مستدامة وبالتالي تفعيل اداء السلطة القضائية التي هي بمثابة القاطرة الحقيقة للنهوض مجددا وبناء اسس الدولة المستقلة القادرة، موضحة عدم القبول مجددا باعادة تأجيرها الى الخارج.

وختاما، القت الامير الضوء على اهمية ايجاد حل تطبيقي لمضمون القرار 1701 وتسليم حزب الله سلاحه وانسحاب الجيش الاسرائيلي من كافة الاراضي اللبنانية ورجوع ما تبقى من نازحين الى بيروتهم وارزاقه وتفعيل اسس الاقتصاد ما يساعد في المباشرة بعملية اعادة الاعمار وتثبيت دعائم السلام الدائم”.

ومن جهتها، روت المحامية ديالا شحادة في حديث الى البرنامج عينه، تفاصيل مداولات ملف اغتيال الشهيد لقمان سليم والذي تم تحويله الى النيابية العامة التمييزية في بيروت وفقا لقرار القاضي غسان عويدات انذاك وذلك لاسباب امنية ومنعا لتعرض قاضي التحقيق لضغوط سياسية وقد استغرق امر الاحالة الى عام كامل لوصول الملف والمضبوطات الى دوائر قصر العدل في بيروت، مشيدة باداء شعبة المعلومات التي جهدت في استقصاء المعلومات والملابسات وقد انتهت بتدخل سياسي قضى باقصائها عن استكمال تحقيقاتها والتي سرب معلومات اولية منها الى وسائل اعلام محلية وخارجية.

شحادة القت الضوء على افتقار السلطة القضائية لابسط مقومات التحقيق والبحث الجنائي والمعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة للكشف عن وجوه المرتكبين والعثور على هواياتهم وتعقب ارقام هواتفهم والتدقيق ضمنا بمضمون منشور الالكتروني يوّثق قرار حزب الله باغتيال لقمان سليم وقد تمّ لاحقا ازالته، مشيرة الى ما وصفته بـ”البتّ الايجابي” لقاضي التحقيق الاولي شربل  ابي سمرا بالاستعانة بخبرات المخابرات الالمانية وتلفق توفير السفير الالماني انذاك لكل سبل الدعم والتعاون والتنسيق.

شحادة لفتت الى عدم تجاوب وجدية عمل قاضي التحقيق بالانابة بلال حلاوي الذي اصدر قرارا بستطير الملف ضد مجهول وقد تمنع عن تبلغّ(وبواسطة مباشر قضائي) قرار اعادة الاستئناف وفتح الملف، مطالبة بتنحيته، عازية اسباب عدم الادعاء المباشر ضد امين حزب الله السابق حسن نصرالله تجنبا لتخويف قاضي التحقيق وعدم الرغبة بالتصعيد السياسي والقضائي والاصطدام بقوى الامر الواقع، قائلة لا نريد سوى العادلة لاثبات الهوية الفعلية لقاتل لقمان وتقديم السلطة التنفيذية ضمانات بحيادية السلطة القضائية وتعزيز عمل المجلس التأديبي والتفتيش فيها”.