play icon pause icon
مصطفى رعد
الجمعة ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ - 11:04

المصدر: صوت لبنان

رعد لنقطة عالسطر: لضرورة تفعيل القضاء البيئي ونشر الثقافة البيئية

أشار المستشار الإعلامي في الحركة البيئية اللبنانية مصطفى رعد عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أن التقرير الصادر عن مجلس الوطني للبحوث العلمية والمجلس الوطني لعلوم البحار يتم الاعتماد عليه لمعاينة التلوث البكتيري الموجود على الشاطىء اللبناني، من خلال أخذ العينات على فترة تمتد لعام كامل، من 37 موقعا ثابتا على الشاطىء اللبناني بمعايير محددة تعتمدها منظمة الصحة العالمية وبرنامج حماية ومراقبة الشواطىء MED POL التابع للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن النتائج توصّلت إلى صلاحية 22 موقعا في لبنان للسباحة.
واعتبر رعد أن السبب الأساسي لتلوث الشاطىء هو مشكلة الصرف الصحي، مع غياب القدرة المالية للبلديات ودور وزارات الطاقة والمياه وغيرها من الوزارات المسؤولة عن معالجة مشكلة الصرف الصحي، ووقف التعديات على الشاطىء اللبناني من خلال رمي المخلفات في الوديان والانهار التي تصب نهاية في البحر، الناتجة عن عدم مسؤولية المواطن اللبناني الذي يعمد أيضًا إلى تكسير المستوعبات وعدم أخذ عملية الفرز بشكل جدي.
وأوضح رعد أهمية محطات التكرير ودورها في تخفيف تلوث الشاطىء اللبناني، من خلال المعالجة الأولوية لمياه الصرف الصحي لإزالة المواد الصلبة منها، ومن خلال معالجة ثانية لإزالة كل الكيماويات المسببة للتلوث، لافتًا إلى أن 4 محطات من بين 22 محطة رئيسية تعمل حاليًا، بالإضافة إلى وجود 65 محطة في القرى الداخلية، لافتًا إلى كمية النفايات الملوّثة وفق الاستراتيجية الصادرة عن وزارة الطاقة، مشيرًا إلى العمل على تشغيل 11 محطة رئيسية على كامل الأراضي اللبنانية من خلال الاتفاقية المبرمة بين اليونيسيف والاتحاد الأوروبي، وإلى أن الحركة البيئية اللبنانية ستتولى مراقبة هذا المشروع، من خلال دورها في الحفاظ على اموال الدولة وعلى صحة المواطنين.
وأوضح رعد أن التيارات تتحرك من الجنوب إلى الشمال وتحمل معها النفايات، التي تتضمّن نفايات بلاستيكية وطبية، لافتًا إلى مسؤولية المستشفيات والبلديات في مراقبة مصادر النفايات من ضمن صلاحيتها في مراقبة الصحة العامة، مؤكّدًا على تضافر الجهود بين وزارة الصحة ووزارة الطاقة والبلديات والمستشفيات.
ولفت رعد إلى عمل الحركة البيئية اللبنانية التي تشمل 65 جمعية بيئية تعمل على الأراضي اللبنانية على نشر التوعية حول موضوع البيئة في المدارس والجامعات بالإضافة إلى حملات التشجير والتعاون مع المؤسسات الرسمية لمعالجة موضوع النفايات وغيرها من الأمور البيئية، مع العمل على تجديد المرصد البيئي الذي يراقب ويوثّق ويتواصل مع المؤسسات الرسمية لمعالجة التعديات البيئية في لبنان، لافتًا إلى ضرورة تفعيل القضاء البيئي والقضاء على المحسوبيات مشيرًا إلى عدم توافق القانون البيئي مع التدهور المالي الحاصل، وإلى النقص في الثقافة البيئية الكاملة وإلى العلاقة الانتقامية بين المواطن والدولة.