محمدرمال

المصدر: صوت لبنان

رمال لمانشيت المساء: قائد الجيش جوزيف عون يشكّل الخيار الأوحد لرئاسة الجمهورية

أكّد الباحث السياسي د. محمد رمال لصوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” أن التدخّل الخارجي المباشر في الشؤون اللبنانية الداخلية وتحديدًا في الاستحقاق الرئاسي، يشير إلى عجز الطبقة السياسية عن التوافق بالحد الأدنى لضمان ديمومة النظام السياسي وعمل المؤسسات، ولانتاج تسوية في ما بينهم عبر حوار مثمر، في ظرف استثنائي ووضع اقتصادي متأزم وشغور رئاسي وخلل في الإدارات العامة، آملًا أن تكون التسويات على البارد.

وأوضح رمال أن انجاز الاستحقاق الرئاسي ليس قريبًا في الوقت الحاضر، لارتباط هذا الملف  بالاتفاق النووي بين اميركا وايران، وبالعلاقات السعودية الإيرانية في اليمن، لافتًا إلى أن كفة السلبيات راجحة في اللقاء الخماسي، لعدم اشارته إلى الحوار مع ما أظهره من محاولات لكف يد فرنسا عن الملف الرئاسي اللبناني، والاتجاه لتطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف، برعاية عربية ودولية، تنص على سيادة الدولة على كافة أراضيها. 

واعتبر رمال أن قائد الجيش جوزيف عون هو مرشح قطر وطرحه المصري في اجتماع اللجنة الخماسية كخيار بديل قد يكون الخيار الأوحد نتيجة اختباره لجهة حسن ادارته للمؤسسة العسكرية وحفاظه عليها ولحسن إدارته للمال في ظل الانهيار الحاصل في لبنان، وإزاء الانقسام العامودي على مرشحين، الذي يفتح المجال امام طرح ثالث، مؤكّدًا أن حوار النائب جبران باسيل مع حزب الله  يندرج تحت عنوان رئاسة الجمهورية بالدرجة الأولى، ولحاجته للضمانات على صعيد الحكم ما بعد الرئاسة اذا اصبح شريكًا في تسمية الرئيس لضمان بقائه داخل اللعبة السياسية، مشيرًا إلى عدم اكتسابه للثقة من جهة المعارضة، واستعداده للتنازل عن موقفه، مؤكّدًا أن إصرار الحزب على ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية انتهى، مع انتفاء الدعم الفرنسي.

وأشار رمّال إلى أن التحركات على الحدود الجنوبية تهدف لإعادة النظر بقواعد الاشتباك وبدور اليونيفل لجهة زيادة صلاحياتها، لافتًا إلى أن خيار الحرب معدوم من كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن الحرب تحد من قدرة اسرائيل على استثمار الثروة النفطية، اضافة إلى عدم قدرة الشعب اللبناني على تحمل تبعات الحرب  نتيجة الظروف التي يعيشها.

وشدّد رمّال على أن الفراغ مرفوض بشكل عام، وان التعيينات لتحقيق مكاسب سياسية غير واردة في المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى خطر خلو سدة قيادة الجيش والاركان إلى جانب الشغور في الرئاسة وفي حاكمية مصرف لبنان، ما سيؤدي حكمًا إلى التمديد لقائد الجيش مع عدم انتخاب رئيس للجمهورية، لافتًا إلى أن التمديد لحاكم مصرف لبنان قد يُواجه بموجة رافضة وخاصة من قبل التيار الوطني الحر، منخوّفًا من ارتباط هذا الرفض بالتمديد لقائد الجيش، معوّلًا على قدرة مجلس الوزراء على ايجاد مخرج قانوني، مؤكّدًا أن ردة فعل القوى السياسية ما زالت دون المستوى إزاء القرار الأوروبي في ما خص ملف النازحين السوريين، داعيًا هذه القوى إلى التفكر والتمعّن بخلفيات هذا القرار، للحفاظ على التماسك الداخلي والتنوع اللبناني، وعلى الصيغة اللبنانية وخصائص لبنان الديمغرافية.