المصدر: صوت لبنان

رواتب-ثروات

واضح بعدما قرر رئيس الحكومة سحب بند التعيينات المالية من جدول اعمال الجلسة انه أنقذ نفسه وأنقذ بعض وزراء حكومته الراغبين لكن غير القادرين على التصرف كمستقلين.
وواضح ان كلامه عن خفض الرواتب الخيالية للمناصب المالية يطمئن. لكن من غير الواضح لماذا أدرج الرئيس دياب البند على جدول الاعمال طالما ان الاسماء كانت معروفة وموزعة سياسياً والرواتب محددة قالت عنها الوزيرة غادة شريم إنها رواتب -ثروات وهي تزيد اكثر من عشرين ضعفاً الحد الادنى للاجور وهذه مخالفة قانونية.اذاً السبب الرئيسي ليس كما قال دياب مع كامل الاحترام له، لأن التعيينات اعتمدت المحاصصة السياسية، وان ما حصل يُخالف قناعاته، وان هذه التعيينات لا تُشبهنا كحكومة تكنوقراط. هناك أسباب أخرى لعلها:
اولاً الخوف على حكومته بعدما نفذ رئيس تيار المردة المدعوم من الرئيس بري، تهديده فتغيب وزيراه. رغم ذلك، قال حسان دياب ان الحكومة هي تكنوقراط.
ثانياً. احتساب رئيس الحكومة لعلاقات لبنان المالية مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد وما يمكن ان ترتب عليها التعيينات بالشكل المطروحة فيه وبالتوزيع السياسي المعتمد من تداعيات.
ثالثاً. استمرار الحضور الاميركي العامل عن بعد ومن دون ضجيج خاصة وان التعيينات تشمل مراكز مالية تقريرية.
رابعاً عدم ممانعة حزب الله في تأجيل التعيينات نكاية بالثلاثة، رئيس الجمهورية وجبران باسيل وسليمان فرنجية لعدم تجاوبهم مع مساعيه في حل النزاع على الحصص.
لكن يبقى سؤال: من أين أتت الأسماء المرشحة للتعيين في هيئة الأسواق المالية، ولماذا تغييب بورصة بيروت وجمعية المصارف عن حق اقتراح الاسماء وفق نص المادتين ٦ و ٧ من القانون ٢٠١١/١٦١.
سحب البند من جدول الاعمال ليس الحل، والمطلوب من رئيس الحكومة أن ينتقل من سياسة الفيتو والامتناع الى النهج المؤسساتي بطرح التعيينات وفق الآليات القانونية دون المرور بأي مطبخ سياسي، وإخضاعها للتصويت في مجلس الوزراء، وعندها وعندها فقط يصدّق اللبنانيون ان التعيينات تشبه حسان دياب وتشبه قناعاته ومنطلقاته وتوجهاته وتشبه حكومة التكنوقراط.