خاص
play icon
play icon pause icon
علي زبيب
الأثنين ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 13:18

المصدر: صوت لبنان

زبيب لـ”الحكي بالسياسة”: الكابيتال كونترول يجب أن يرتبط بإعادة هيكلة المصارف، لا يجوز إقراض الدولة إلا في حالات استثنائية، الأموال لم تضيع والحق لا يموت

قال الخبير في الشؤون القانونية والمصرفية المحامي الدكتور علي زبيب لبرنامج “الحكي بالسياسة” إنّ قانون الكابيتال كونترول كان يجب أن يُقر في اليوم الأول من الثورة، معلناً أنّ نقابة المحامين أعدّت مشروع قانون هو الأكثر وضوحاً والأكثر عدلاً وشمولاً.
ولفت إلى أنّ النسخة التي صدرت عن الكابيتال كونترول أصعب من النسخة التي رفضناها سابقاً، ولم تؤخذ الملاحظات التي قدمناها، مؤكّداً أنّ قانون الكابيتال كونترول يجب أن يرتبط بإعادة هيكلة المصارف لتغيير إدارة المصارف.
الدكتور علي زبيب أشار إلى أنّ أهم مصادر العملات الأجنبية تتمثّل بأموال المغتربين، الاستثمار الخارجي المباشر (المعدوم حالياً) إضافة إلى التصنيع والتصدير، موضحاً أنّ هذه العوامل باتت مفقودة في لبنان، وتحدّث عن وجود تنسيق وتناسق بين كل الكتل النيابية (ما عدا بعض النواب المستقلين أو الذين يغرّدون خارج السرب السياسي) داخل لجنة المال والموازنة.
وقال زبيب “لا يجوز إقراض الدولة والحكومة إلا في حالات استثنائية وفق قانون النقد والتسليف”، موضحاً أنّ تشريع الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من الخروقات.
وفي سياق حديثه أكّد زبيب على أنّ الأموال لم تضيع ولكنّها انتقلت من مكانها الطبيعي إلى مكانها غير الطبيعي، وأضاف زبيب أن لبنان يعيش اليوم أسوأ أيام السلطة القضائية، موضحاً أنّ القضاء اللبناني ليس بخير.
وتوجّه الدكتور زبيب للمودعين بالقول “لا تتعرضوا للترهيب ولا تصدقوا أن قانون الكابيتال كونترول سيضرب أي فرصة لاستعادة أموالكم، التزموا بحقوقكم القانونية، وقدموا الدعاوى في الداخل والخارج، والحق لا يموت إذا تثبت لو بعد حين”، كما توجّه للمصارف بالقول إن المحاكم في الخارج غير ملزمة بتطبيق أي قانون لبناني ويمكن الحجز على أموالكم في المصارف المراسلة، وأي أصول مملوكة تمتلكونها في الخارج، وختم بالقول “طالما هناك أشخاص يعملون من أجل حماية المودعين من أول الأزمة وحتى الآن فإن الأمل لن يفقد”.