خاص
play icon
play icon pause icon
زياد الصائغ
السبت ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥ - 13:19

المصدر: صوت لبنان

زياد الصائغ لصوت لبنان: التهويل برفع الإصبع لم يعد يمرّ والحقبة الجديدة تستوجب خضوع الجميع لمنطق الدولة

لفت المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصائغ في حديث ضمن برنامج “بالأول” عبر صوت لبنان الى اننا نعتبر ألا وجود لعهد قديم أو مستجد بل هناك عمل تراكمي هو المستجد، وبالمعنى الدستوري هناك رئيس للجمهورية أدلى بخطاب قسم عالي السقف، وأشار بعمق الى ضرورة استكمال تطبيق اتفاق الطائف واكد على الهوية الجامعة للبنانيين.
وتمنى على رئيس الجمهورية استبدال الصور من كل المرافق العامة ومن القطاع الخاص بالعلم اللبناني، معربًا عن تفاؤله بما حصل مؤخرًا، أولًا: من خلال تكليف القاضي نواف سلام الغني عن التعريف، وثانيًا: بدينامية الاغتراب، وثالثًا: بالدينامية العربية.
ولفت الى ان الرئيس جوزاف عون قال للرئيس الفرنسي “نحن شعب يحب الحياة وليس الموت”، ويجب أن يترجم هذا الكلام في البيان الوزاري وفي وعي الشعب اللبناني من خلال الانتخابات البلدية والنيابية.
ورأى ان هويتنا الوطنية جامعة إنما آن الأوان لأن نحوّلها إلى حوكمة رشيدة وهذا لا يستقيم إلّا من خلال عودة الجميع إلى حضن الدولة، وتطبيق القرارات الدولية، مؤكدًا أن لبنان أكبر من مساحته الجغرافية وخلال هذا الأسبوع ظهرت قيمته من خلال الوفود التي زارته، وعلينا بناء الدولة والاستفادة من الفرصة.
واضاف:”لدينا كل الثقة بالقاضي نواف سلام ومن الواضح أن الحقبة الجديدة لن تكون تقليدية”.
وتمنى على سلام ان يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في خطاب القسم وبأن تضم حكومته شخصيات من الاغتراب.
وعن مشاركة ثنائي “أمل -حزب الله” في الحكومة، رأى ان ما من أحد يدور في فلك أحد، والجميع يجب أن يدور في فلك الدولة، والتهويل برفع الإصبع بأنه تعرض لخديعة لم يعد يمرّ، وهناك حقبة جديدة دخلنا فيها، والحكومات لا يمكن أن تكون “ميني” مجلس نواب.
وقال: “نحن مع المحاسبة فالارادة بدأت منذ ثورة 17 تشرين وهناك قوى سيادية نادت بضرورة الاصلاح والسيادة” .
واكد ان هناك انفتاحا على الحوار، ولكن ليس على قاعدة الانقلاب على الدولة، بل بناء على الدستور، ولقد رأينا أن شعار القاضي نواف سلام هو تطبيق الدستور.
ولفت الى ان تفكيك المافيا والميليشيا سيكون تدريجيا، وهناك خطوات بسيطة تعيد تشكيل الأمل بالدولة وسيكون هناك اصطدام بالميليشيا ولكن اللبنة الاولى هي القضاء، مشددًا على ضرورة اعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء وهيبته، وهذا يأتي بقرار رفع اليد عنه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، ووجوب تحلّي القضاة المتورّطين بالجرأة في الاستقالة والخضوع للمساءلة والمحاسبة، فالعدالة يجب ان تسود وما من خيمة على رأس احد سوى الدستور.