محلية
الأثنين ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 07:05

المصدر: اللواء

زيارة دوريل بلا بركة… هل يغلق ماكرون الملف وينفض يده؟

عاد الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل الى بلاده، وهو وحده يعلم ما في سرّه، لجهة ما بعد الزيارة، لكن الأوساط تتحدث عن احتمالات تتحضر بالآتي:

1 – ان يعطي ماكرون القيادات الرسمية والحزبية، مهلة ايام لحسم الخيارات، وبالتالي يكون المسار المقبل،استمرار المبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، وصولا الى المؤتمر الدولي، وزيارة لبنان مع لقاء القيادات اللبنانية، على غرار ما حصل في الزيارتين السابقتين.

2 – ان يغلق ماكرون الملف، وينفض يده من اللعبة المتمادية، فلا يحدد موعدا للمؤتمر الدولي، وهذا يعني سحب المبادرة، وحصر زيارته اذا حصلت الشهر المقبل بزيارة كتيبة بلاده العاملة في جنوب لبنان.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الموفد الفرنسي الذي نصح القيادات التي ألتقاها بعدم تضييع الوقت لم ينتزع وعدا منهم بسقف زمني حول الملف الحكومي، وأوضحت أن أي تبدل في مواقف هذه القيادات بعد زيارة دوريل ليس متوقعا، ولفتت إلى أن ما دونه من ملاحظات سيطلع عليها الرئيس الفرنسي وبالتالي لا يمكن القول أن زيارة دوريل احدثت الخرق المطلوب خصوصا ان العقبات داخلية مئة بالمئة من دون اي تعويل على الاتصال الذي نظمه دوريل بين الرئيس الحريري والنائب باسيل.

وحسب المعلومات، فإن المساعدات دخلت في «الكوما» باستثناء القمح والطحين، اذا ما ذهب مصرف لبنان باتجاه رفع الدعم عن الطحين والدواء والمحروقات.

ومن غير المستبعد ان يحضر الملف اللبناني على الطاولة خلال استقبال الرئيس ماكرون لوزير الخارجية الاميركي، مايك بومبيو، الذي وصل الى باريس في اطار جولة في المنطقة.

وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا.

واعتبرت مصادر سياسية ان ملف تشكيل الحكومة دخل في مرحلة من الجمود جراء تباعد مواقف الاطراف السياسيين المعنيين بعملية التشكيل وانقلاب بعضهم على التفاهمات التي تم الاتفاق عليها غداة تسمية الرئيس سعدالحريري لتشكيل الحكومة الجديدة على أساس المبادرة الفرنسية.

واشارت الى ان المواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون لدى مقابلته الموفد الفرنسي تؤكد على هذا التباعد،وتعطي انطباعات سلبية عن عملية تشكيل الحكومة في المستقبل القريب، بل تذهب ابعد من ذلك،لتربط عملية التشكيل بسلسلة من الشروط والمطالب من خارج سياق عملية تشكيل الحكومة ،وكأن ما حصل من مشاورات واتصالات قبل تسمية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وبعدها مع الكتل النيابية على اختلافها، لم يف بالغرض المطلوب ولا يعبر عن هذه المواقف الرئاسية المستجدة.

واعتبرت المصادر ان طرح هذه المواقف الرئاسية على هذا النحو بعد اسابيع من انطلاق تشكيل الحكومة العتيدة، لا يؤشر على تجاوز المبادرة الفرنسية فحسب، بل يدل بوضوح على رفض تشكيل الحكومة الجديدة على اساس هذه المبادرة، اي تشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين والاصرار على تشكيل حكومة وفاق وطني على الاسس السابقة،ما يعني عمليا استحالة تأليف مثل هذه الحكومة في الوقت الحاضر لان ذلك يعني ايضا بقاء لبنان بعزلة عربية ودولية،مع حرمانه من اي مساعدات مالية دولية من الخارج لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها حاليا.

واستبعدت المصادر استئناف مشاورات تأليف الحكومة الجديدة بشكل متسارع اذا لم تتبدل المواقف وتحصل تطورات مؤاتية بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية وكل من يدعم مواقفه من الاطراف الاخرى.

وأكدت المصادر أن كل المشهد قد يلحظ التبدل المنشود في حال زادت الضغوطات بشكل مباشر لكن المسألة منوطة بما يمكن أن يقدم عليه ماكرون في الوقت القريب، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال فإن الأسبوع الطالع قد يشهد لقاءات أبرزها بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف دون أن يعني حسما حكوميا .

وحسب مصادر فرنسية فإن الزيارة وضعت النقاط على الحروف، وتجميع المعطيات المتعلقة بالمبادرة، قبل اتخاذ ماكرون قراره الأخير.

ولم تستبعد مصادر على صلة اتجاه فرنسا لفرض عقوبات على بعض السياسيين اللبنانيين.

وحسب بعض المعلومات، فإنه جرت فرز العقد، ووضعت خارطة طريق لمعالجة كل عقدة على حدا. فالسيادية، كالداخلية التي يمكن ان تذهب الى التيار الوطني الحر مقابل الخارجية الى تيار «المستقبل»، تركت للقاء المرتقب بين الرئيسين عون والرئيس المكلف، على ان يتم التوافق على شخصية مقبولة للداخلية، ولو كانت محسوبة على فريق بعبدا، والامر يتسرب على وزارة الطاقة كذلك.

وحسب المصادر العونية، فإن فريق بعبدا يأخذ على الرئيس المكلف، ما وصفه بـ «الممارسات المستغربة» في سياق مشاورات تأليف الحكومة الجديدة»، وهي مرفوضة بالطبع، من دون الاشارة لها، وعلىالأرجح تتعلق برفض الرئيس الحريري ان تسمي القوى السياسية الوزراء او تفرضهم عليه.

حسب المعلومات، التي توافرت، دخل الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في بعض التفاصيل التي من شأنها المساعدة على الحلحلة، معيداً على اذهان من التقاهم، ان لا امكانية للمساعدة، او حتى عقد المؤتمر الدولي، ما لم تكن الحكومة مقبولة، وتضم وزراء اخصائيين يتمتعون بالكفاءة والمسموعة الحميدة.