خاص
play icon
play icon pause icon
سامي علوية
الثلاثاء ٨ تموز ٢٠٢٥ - 11:02

المصدر: صوت لبنان

سامي علوية لصوت لبنان: تلوث نهر الليطاني ابادة جماعية وعلى المسؤولين “شرب حليب السبّاع”…

اكد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان على ضرورة شرب القيمين على مقدرات الدولة اللبنانية”حليب السباع” وايجاد الحلول الناجزة والحاسمة لملف التعديات الصناعية والسكنية على طول مجرى نهر الليطاني ما تسبب في تلوث مياهه والافادة من الاملاك النهرية العامة دون اي مصوغ قانوني، مسجلا المباشرة بعملية تفكيك ما يقارب الـ 34 مخيما يقطن نازحون سوريون يعمل افراد نافذون ومجالس بلدية وجمعيات ذات صلة على استغلالهم على الصعد كافة، غامزا من قناة تأجيرهم الخيم والافادة منهم في قطاعي الصناعة والزراعة، لافتا الى تقديم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلة من الشكاوى القضائية مع حق اصحاب العقارات الخاصة وسيتمّ وضع اشارات على 24 مخيم وذلك حماية للاملاك العامة وتخفيف المخاطر البيئية على ما يعرف بـ”حوض نهر الليطاني” البالغة مساحته الاجمالية 70كلم .

واستطرادا، سال لحود هل من مصوغ قانوني يجيز انشاء غرف باطون ومحال تجارية ومزارع حيوانية في قلب مخميات النازحين السوريين والواجب تموضعهم في اماكن لائقة وهل من مقاربة علمية وميدانية لتداعيات تواجد ما نسبته 68الف خيمة السلبية على الثروة الطبيعية والمائية والحيوانية لنهر الليطاني، دون اغفال التعديات الصناعية والانشائية على املاكه النهرية العامة، على غرار تفاقم مشكلة الصرف الصحي (والمتأتية من بلدات حوضه الاعلى ومخميات النازحين الواقعة على ضفافه)، ما يتطلب محاسبة ومساءلة ومعاقبة اصحاب الشأن المحليين والدوليين لهدرهم المال العام واستخفافهم بمقدرات البلاد البيئية والحضارية والاجتماعية والانسانية وعدم تشغيلهم محطات تكرير الصرف الصحي واعتماد آلية “التجميع في برك خاصة او صّبها مباشرة في مجرى النهر الانف الذكر دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا، نافيا اية نية في التشهير بالصناعيين الذي التزم ما نسبته الـ80%منهم  بالمتطلبات البيئية المرعية الاجراء.

وربطا، وصف علوية مشهدية تلوث مجرى نهر الليطاني المتعمد بـ”المجزرة والابادة الجماعية” لابناء البلدات البقاعية التي تشهد راهنا اعلى نسب الاصابة بمرض السرطان، ما يستدعي اخذ التدابير الواجبة لحماية الثروة المائية والابار الاتوازية والمياه الجوفية الممزوجة بتلك الآسنة (اي الصرف الصحي) ووضع سلة من النقاط الايلة الى وقف هدر المال العام والتلزيم العشوائي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي المائي وازالة التعديات على شبكة الكهرباء العادية والكهرمائية واولويات استعمال المياه لاغراض محددة(الشرب) واعتماد آلية التوزيع العادلة والبعد عن سوء الادارة والتشويه والزبائينية والافادة الحقة من القروض المالية، سيما ما يعرف بقرض الطاقة المتجددة المقدم من قبل البنك الدولي والمقدر بـ250مليون$”.