خاص
play icon
play icon pause icon
لارا سعادة
الجمعة ١٠ أيار ٢٠٢٤ - 21:03

المصدر: صوت لبنان

سعادة لحوار أونلاين: تصنيف النزوح السوري خطوة أولى باتجاه العودة

أشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب لارا سعادة عبر صوت لبنان ضمن برنامج “حوار أونلاين” إلى تفاقم أزمة النزوح السوري بعد مضي 13 عامًا، ولفتت في هذا الإطار إلى ما سببته هذه الأزمة من إشكاليات اقتصادية كبيرة، ومنافسة لليد العاملة اللبنانية بالإضافة إلى الاشكاليات الأمنية ونسبة الجرائم المتزايدة، وما تشكّله من خطرٍ على هوية لبنان ومستقبل اللبنانيين، بسبب التغير في النسيج اللبناني نتيجة عدد السوريين الكبير وتصاعد نسبة الولادات السورية بشكل مخيف إلى جانب هجرة اللبنانيين.
وأكّدت سعادة أن تنظيم النزوح السوري من مسؤولية الدولة اللبنانية، وانتقدت غياب السياسة الموحّدة منذ بدء الأزمة، وتقاذف المسؤوليات وانعدامها، ولفتت في هذا السياق إلى إصدار وزارة العمل لـ 2000 إجازة عمل فقط بوجود 500 الف عامل سوري على الأراضي اللبنانية، يستنزفون سوق العمل اللبناني، وتساءلت “ما الذي يمنع الدولة من توصيف الوجود السوري قانونيًا؟”.
في موضوع الهبة الأوروبية أشارت سعادة إلى أن لا موقف واضح منها، ولفتت إلى التعارض بين ما صرّحت به رئيسة المفوضية الأوروبية وبين ما صرّح به رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وأوضحت ان رسالة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في هذا الإطار إلى رئيس الحكومة تُطالبه بتوضيح مضمون الاتفاقية والكشف عن ما تم الاتفاق عليه لاتخاذ الموقف الصحيح من هذه الهبة بالسياق الذي أتت به، وانتقدت ازدواجية المعايير واستنفار كل الطاقات القبرصية بعد وصول 1000 سوري الى قبرص خلال 48 ساعة، حيث يشكّل النزوح السوري 1% من عدد السكان هناك، في حين يتم انتقاد رفض اللبنانيين للوجود السوري الذي بات يشكّل ثلث عدد السكان في لبنان، وأكّدت انه من حق لبنان وضع شروطه لقاء ضبط الحدود البحرية ومنع السوريين من الوصول إلى أوروبا بهدف تغيير الموقف الأوروبي وإقناع الأوروبيين بوجود مناطق آمنة في سوريا يستطيعون العودة اليها.
وشدّدت سعادة على أهمية الجلسة التشريعية في 15 أيار لمناقشة وضع النزوح السوري والهبة الأوروبية ولوضع سياسة محددة، ولفتت في هذا السياق إلى تفهّم الحزب الشعبي الأوروبي لموقف حزب الكتائب، وإلى اقتراح القرار الذي صاغه للاعتراف بالمناطق الآمنة في سوريا، بانتظار ما ستؤول اليه موازين القوى في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات.
وتطرقت سعادة إلى الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في بروكسل وسيطرح موضوع اللجوء السوري في لبنان وسيحضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليطرح مخاوف اللبنانيين على الطاولة، ولفتت في هذا الإطار إلى ضرورة تطبيق قوانين اللجوء حيث يشكّل التصنيف الخطوة الأولى باتجاه العودة، وخاصة مع تقليص الأموال الذي يتطلّب إيجاد الحلول وتقليص أعداد السوريين المتواجدين في لبنان، والضغط بهذا الاتجاه. وتناولت جولة وفد المعارضة في أميركا التي تطرح موضوع النزوح ومخاطره من بين غيره من المواضيع الأساسية، للضغط على السلطات الأميركية باتجاه الاعتراف بالمناطق الآمنة في سوريا والحد من قانون قيصر.
واستعرضت الحلول المعتمدة لأزمات النزوح من دمج أو توطين في بلد آخر، او إعادة التوطين، وأشارت إلى ان الحل الأفضل هو اعادتهم إلى بلدهم، من خلال تفعيل دور القوى الأمنية لإيقاف من دخلوا خلسة إلى لبنان وإعادتهم إلى سوريا، والإصرار على تطبيق قانون العمل الذي يساهم في تنظيم الوجود السوري في لبنان وإعادتهم طوعيًا الى سوريا وفي ضبط الحدود غير الشرعية بطريقة غير مباشرة، بالإضافة إلى فرض الغرامات على اللبنانيين الذين يوظّفون العمال السوريين من دون اقامات ومن دون إجازات عمل، ما سيؤدي بالتالي الى تقليص عددهم.
ولفتت إلى أن لقاء بكركي كان لقاءً استفهاميًا للاطلاع على حقيقة الوضع في المناطق اللبنانية لإصدار ورقة تحدد فيها موقفها الواضح قبل الاجتماع مع المنظمات الدولية، بعد الاطلاع على الأرقام والمخاطر الحقيقية، واعتبرت ان على البلديات القيام بدورها بتطبيق قانون البلديات، من خلال تنظيم الوجود السوري واجراء الإحصاءات وضبط مخالفات العمل بالتعاون مع الدولة المركزية التي تخلّت للأسف عن دورها، وأملت ان يعي المجلس الدستوري خطورة التمديد للبلديات وان يتحمّل مسؤولياته للحؤول دون الانفجار الاجتماعي الكبير.