المصدر: صوت لبنان

سعد: انسحبنا محفاظاً على المبادىء.. عون: لم نعمد لإخراج أحد من هيئة مكتب المجلس

اعتبر النائب فادي سعد ان هناك انقلاباً على الاتفاق الحاصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مسألة حلوله مكان النائب انطوان زهرا في امانة سر مكتب المجلس.
ولفت في حديث الى صوت لبنان، الى ان ثمة تسوية حصلت بشغل النائب آلان عون هذا المنصب في مقابل اعطاء كتلة لبنان القوي اصواتاً للرئيس بري مع العلم انه لم يكن بحاجة اليها.
واضاف ان القوات انسحبت من معركة امانة السر حفاظا على المبادىء وانسجاما مع مواقفها السابقة واخلاصاً للناخبين الذين اعطوها ثقتهم.
واعتبر ان النتيجة هذه تؤشر الى نهج سيتبع في المرحلة المقبلة وربما يتبع في تشكيل الحكومة.
ورأى ان المنهجية والشفافية التي تتصرف بها القوات ازعجت الكثيرين، ما دفعهم الى اخراج نواب القوات من هيئة المجلس.
واعتبر انه من المبكر الحديث عن نيابة رئاسة الحكومة، واليوم سنبحث الامر في الاستشارات ولكننا سنعمل لترجمة تمثيلنا في الحكومة على اساس حجمنا في البرلمان.
واوضح ان ليس منطقياً ان ينخفض عدد وزراء القوات بعدما تضاعفت الكتلة النيابية، وشدد سعد على اننا مع فصل النيابة عن الوزارة واي فريق جدي يسعى الى الانتاج لا يمزج بين المسألتين فيما لا يمكن للوزير ان يراقب نفسه وهو نائب.
واعرب عن تفاؤله بان لا يطول تأليف الحكومة.

نفى النائب ماريو عون وجود مخطط لاخراج القوات من هيئة مكتب المجلس، وقال في حديث لصوت لبنان، لم نعمد لاخراج أحد من هيئة المكتب بل سعينا لنكون حاضرين فيها ولم يكن هناك مخططات، لافتاً الى ان وضع التيار الوطني الحر سابقاً كان يشبه وضع القوات حالياً.
واعتبر ان ترشيح القوات لانيس نصار لموقع نيابة الرئاسة هو حق ديمقراطي مارسته القوات، نافياً ان تكون حصلت محاولات لسحب ترشيحه.
وعن الكتلة التي انشأت وتضمه الى النائب طلال ارسلان قال ان الحكومات السابقة كانت دائماً تضم الثنائي الدرزي ولن يتغير الامر في هذه الحكومة، مشيراً الى ان التيار احترم الاتفاق مع الامير طلال ارسلان لمصلحة الجبل واعادة التوازن للجبل.
وشدد النائب ماريو عون على ان تكتل لبنان القوي لم يقرر بعد ترشيح النائب الياس بو صعب لنيابة رئاسة الحكومة وهذا الامر سيُبحث في التكتل، آملاً تشكيل حكومة وحدة وطنية على ما اعلنه رئيس الجمهورية ميشال عون امس، وتوقع عون ان تتسم المرحلة بانفتاح في الواقع السياسي لمواجهة الازمات الكبرى من النواحي الاقتصادية واعادة النازحين ومحاربة الفساد”، متوقعا ان يتم التشكيل سريعاً، مؤكداً ان “التيار الوطني الحر هو الذي قدم مشروع قانون بفصل النيابة عن الوزارة وتم رفضه، وما زلنا نؤمن بهذا المبدأ على ان يطبق على الجميع.”