اليس كيروز سليمان - جهاد لطفي

المصدر: صوت لبنان

سليمان لنقطة عالسطر: فرض العقوبات على الاهل قد يكون الحل الأمثل لمشكلة مكتومي القيد، لطفي: المختار هو القفل والمفتاح

أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للاطفال اللبنانيين المكتومي القيد المحامية أليس كيروز سليمان لصوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن مكتوم القيد ليس له اي وجود قانوني، ولا يحمل أي اوراق ثبوتية، وفاقد للحقوق المدنية، لعدة أسباب أوّلها الجهل، إضاف إلى الخلافات الأسرية والفقر والإهمال، لافتة إلى مسؤولية المختار في توجيه الأهل إلى دوائر النفوس لتسجيل المواليد.

ولفتت سليمان إلى عدم توافر الاحصاءات الرسمية، لافتة إلى التعاون مع وزارة الشؤون ومراكز تابعة لوزارة الصحة لتحديد الأعداد، ومن خلال تنظيم اللجنة الوطنية للاطفال اللبنانيين المكتومي القيد للمحاضرات في المناطق اللبنانية يتم خلالها دعوة ذوي مكتومي القيد، وإطلاعهم على كيفية تقديم الاستدعاءات في المحاكم بالإضافة إلى إصدار دليل عملي يساعدهم على تحقيق ذلك، مشيرة إلى الإقرار الذي يُقدّم من قبل الأب وامكانية تقديمه من قبل الأم نيابة عن الأب في حال اختفائه ليصار إلى ادخال الطفل في خانة أهل الأم.

وتحدّثت سليمان عن ثلاثة مشاريع قوانين، أولّها قانون يتناول تقديم الطلب من قبل صاحب العلاقة، وبمساعدة قاضي الاحداث لتقديم طلب الاستدعاء والحصول على الهوية، ومشروع قانون يرتكز على أن مكتوم القيد معرّض للخطر وعليه أن يتمتع بالحماية القانونية التي يقدمها قاضي الاحداث، ومشروع قانون يتناول اهمال الأهل في تسجيل ابنائهم لفرض العقوبات عليهم واسقاط  الحماية عنهم وصولًا إلى سجنهم.

وفي ما خص المعاهدات الدولية الخاصة بمكتومي القيد، لفتت سليمان إلى إمكانية الحصول على تعريف من مدير العام للأمن العام، بعد افادة المختار والمطالبة بان يحمل هذا التعريف صورة لمنع الالتباس، موضحة أن اللجنة تتضمن ممثلين عن الوزارات المعنية، لافتة إلى تسهيل وزارة التربية لجهة حق مكتومي القيد في التعليم، متناولة فرض نقابة القابلات القانونيات للعقوبات في حال لجوء الأهل إلى القابلات غير المسجلات، مؤكّدة أن التنمية المستدامة تبدأ بالاطفال، وأن المطالبة بالحق تؤدي إلى الحصول عليه، مشدّدة على ضرورة إقرار مشروع القانون الذي يفرض العقوبات والسجن على الاهل الذين يهملون تسجيل أولادهم.

وأشار المحامي جهاد لطفي لصوت لبنان ضمن البرنامج ذاته، إلى أن مهلة السنة لتسجيل المواليد ترتبط بالإثباتات، وأن اللجوء إلى المحاكم يتبعه التحويل الى المختبرات المعتمدة لإجراء فحص الحمض النووي، وأن مرحلة الاستئناف تتطلّب وجود المحامي، لافتًا إلى أن اساس مشكلة مكتومي القيد تعود إلى القرن الثامن عشر هربًا من التجنيد، وهربًا من العدالة، موضحًا أن المختار يشكّل نقطة الاحتكاك الاولى في المجتمع ويشكّل المفتاح للحصول على المستندات الأولى، والتوجّه بعدها إلى المحكمة بعد تأمين المستندات ليصار إلى اصدار الحكم، لافتًا إلى ان الكثير من مكتومي القيد تلقوا تعليمهم، وأن مشاريع القوانين قد تكون أكثر تعقيدًا من القوانين ومن الإجراءات المعتمدة في القضاء، مشيرًا إلى أهمية الشهود في التحقيق، وإلى دور اجهزة الدولة في توعية الجمعيات مؤكّدًا على دور المخاتير في انتظام الامور.