خاص
play icon
play icon pause icon
زياد شبيب
الثلاثاء ١١ حزيران ٢٠٢٤ - 15:46

المصدر: صوت لبنان

شبيب للحكي بالسياسة: العرف الدستوري له مواصفاته ولبنان لا يحتاج لمساعدة أحد

أكّد القاضي زياد شبيب عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” عدم الجدية في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، واعتبر ان المبادرات في هذا الإطار هي مجرد محاولات لإظهار دور الجهة المبادرة وبث الحياة في الوضع السياسي ولملء الفراغ، وأكّد ان الحياة السياسية في لبنان شبه مفقودة وتصيب اهل السياسة بالملل نتيجة عجزهم عن قيادة البلد وتقديم الحلول بسبب ارتباطاتهم الخارجية.

وأوضح ان قيام المؤسسات الدستورية بعملها لا يحتاج كل هذه الجهود، وان المجلس النيابي في حالة انعقاد دستورية ومجتمع حكمًا لانتخاب الرئيس الذي يجب ان يتم بعملية بسيطة وغير معقدة وبدورات متتالية، واعتبر ان حالة التقاطع في الملف الرئاسي لم تكن جدية وان أصحابها أنفسهم لم يكونوا مقتنعين بمعناها وجدواها ونتائجها. 

وانتقد شبيب تكريس الممارسات في موضع الدعوة لجلسة الانتخاب وانعقادها، وقيام مجلس النواب بمهام أخرى غير المهمة الوحيدة الذي يحق له القيام بها المتمثّلة بانتخاب الرئيس، وأوضح أن هذه الممارسات لا يمكن ان ترتقي إلى عرف دستوري مُلزم، لأن العرف الدستوري له مواصفاته وأنواعه، وان هناك العرف المفسّر للغموض وللالتباس الحقيقي في معنى النص الدستوري الذي تستقر عليه الممارسة، والعرف المُكمّل الذي يتناول بعض التفاصيل حين تتحوّل الممارسة الى عرف لتكمل ما غاب عن ذهن المشرع الدستوري،  وأكّد في هذا الإطار عدم وجود عرف معدّل للدستور، وان الممارسة التي تتناقض مع معنى الدستور ومدلوله ومفهومه ومضمونه الحقيقي يستحيل تسميتها بالعرف، لأنها تشكّل مخالفة للدستور، عندما يصبح الحوار مدخلًا الزاميًا للسماح للمؤسسة الدستورية بأن تقوم بعملها.

واعتبر ان الهدف الأساس للتمسّك بموضوع الحوار، هو ان القوى الأساسية الموجودة في لبنان تعتقد انها بعد مراكمة إنجازاتها تستطيع ترجمتها بإدارة البلد لضمان وجودها ووجود عناصر قوتها المتمثّلة بالسلاح الى أطول امد ممكن، وذلك من خلال ضمان الاعتراف بيدها النافذة في تكوين المؤسسات الدستورية في لبنان، ولفت إلى ان الاعتراف الداخلي اصبح موجودًا الى حد ما، وان هذه القوى تسعى للحصول على الاعتراف الخارجي بوجودها من القوة العظمى المتمثّلة بالولايات المتحدة الأميركية.

 وأشار شبيب الى لبنان بحالة حرب فعلية ولا يجوز التماهي مع موقف العدو من خلال الحسابات السياسية التي يجب ان تؤجّل الى حين انتهاء الحرب وليس الآن، واعتبر ان للتسوية بعدين خارجي وداخلي، وان أي تسوية على حساب دور المؤسسات الدستورية وبتطبيق الممارسات المخالفة للدستور يجب ان تكون مرفوضة، وان التسوية الخارجية يجب ان تكون مشابهه لموقف المملكة العربية السعودية الذي يمنع تدحرج الأمور باتجاه تصنيف لبنان بمحور واحد، وأوضح ان على من يعرضون من الداخل الإصرار على موقفهم للوصول الى النتائج المرجوة.

وأكّد ان لبنان لا يحتاج لمساعدة أحد، ويستطيع النهوض بتطبيق الإصلاحات الجدية الأساسية والبنيوية في إلى جانب الحكم السليم والشفاف وباحترام الدستور وإعادة تفعيل واحياء القضاء وبتطبيق القوانين الموجودة، ولفت إلى ان لبنان لم يعلن يومًا الحرب على إسرائيل رسميّا، وان اعلان الحكومة للحرب على إسرائيل يحصن وضع لبنان السياسي وخاصة في اطار المفاوضات، واعتبر أن القضاء اللبناني لم يقم بواجبه بحماية حقوق اللبنانيين، وانتقد خروج القضاة عن الأصول القانونية واصول المحاكمات ومبادئ الصلاحيات التي ترتبط بالانتظام العام،  وأكّد ان ربط تأجيل الانتخابات البلدية بالخلاف في بلدية بيروت حول المناصفة حجة ساقطة، ويمكن حفظها بالقانون.