المصدر: صوت لبنان
شحيتلي للحكي بالسياسة: التفاهم على الجمهورية الثالثة هو الحل لكل المشاكل.. ومطر: الصراع الحقيقي هو بين الدولة واللادولة
أكّد المدير العام للإدارة في وزارة الدفاع ومنسق الحكومة مع اليونيفل سابقًا د. عبد الرحمن شحيتلي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” أن لبنان في التوصيف الدولي والاتفاقيات الدولية هو ممر وليس مقرًا، وشكّل تاريخيًا ملجأ لكافة شعوب المنطقة والعالم وملجأ للأقليات التي ارادت ان تحفظ حقوقها، معتبرًا ان العدد الكبير للنزوح السوري غير منطقي ومرفوض، ولا يتناسب مع قدرة لبنان على تحمل هذا الكم الكبير من التغيير.
وردّ المشكلة إلى عدم قيام الدولة اللبنانية بعملها وبتحمل مسؤولياتها، لافتًا إلى ضرورة البدء بتنظيم هذا النزوح عبر تصنيف النازحين السوريين وإحصائهم، وايجاد الغرف الخاصة بمحاكمتهم وسجن خاص بالمحكومين السوريين، مشيرًا إلى تداخل المواضع الامنية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالنزوح السوري، لافتًا إلى الخصام بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وضرورة التعاون بين الدولتين، متخوّفًا من ان يكون الوجود السوري في لبنان من ضمن مشروع كبير لإعادة توزيع المنطقة وحدودها، مؤكّدًا ان على لبنان حسم امره باتفاق المكونات وتفاهمهم على الجمهورية الثالثة التي ستكون مقدمة لحل كل المشاكل.
ولفتت المرشحة لنيل الدكتوراه في دراسات الهجرة في أوكسفورد جوزيان مطر عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه، إلى ان الفشل المتكرر عبر السنوات الماضية للدولة اللبنانية في ما يتعلّق بمسالة اللجوء، يتطلّب اقرار سياسة موحّدة للاجئين، وان من اسباب عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء تاريخ لبنان مع اللجوء الفلسطيني وأسباب سياسية أخرى، مثمّنة دور المنظمات غير الحكومية ومفوضية اللاجئين الدولية في غياب الدولة وباعتمادها لسياسية اللاسياسة، واستراتيجية اللامبالاة والغموض الاستراتيجي، لاستقطاب المساعدات من الخارج، وبغياب اية اتفاقية تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة، التي تحتاج لهيكل محدّد للتعامل لتقديم مساعداتها، ما وضعها في صراع بين ابقاء اللاجئين في الدول المضيفة، وبين تأمين حق العودة لهم أو تأمين انتقالهم إلى بلد ثالث، مع انتفاء اي دور للاجئين في كل هذه المعادلة الذي يُستخدمون “ككبش محرقة”، بالإضافة إلى التأثير السلبي للفراغ الرئاسي الذي يعطّل الحركة في لبنان، ويؤدي إلى تقصير الدولة عن القيام بدورها.
واشارت مطر إلى دور الجمعيات والبلديات الفاعل إلى حدٍ ما بغياب الدولة، في تنظيم وجود النازحين على الأرض، مشيرة إلى ان معظم المنظمات غير الحكومية في لبنان مُسيس وتابع لأجندات معينة، وإلى نتائج 12 سنة من غياب الدولة، مع عدم الاستفادة من سوق الاقتصاد غير الشرعي الناشط، وبتقديم المصالح السياسية على المصلحة الوطنية للاستفادة من المساعدات، وإلى ان وقف المساعدات سيحد من النزوح الاقتصادي فقط، مستبعدة أي توجّه لتوطين السوريين في لبنان، مؤكّدة على أهمية الدور الفاعل للدولة اللبنانية باعتماد مسار سياسي ودبلوماسي بينها وبين الدولة السورية، مع أهمية تنظيم النزوح بانتظار العودة، وان الصراع الحقيقي هو بين الدولة واللادولة، مقترحة تعزيز دور اللاجئين في البلد المضيف، وتعزيز الطاقات للمساهمة بإعمار سوريا بعد العودة، او العمل على توزيع اللاجئين على الدول المحيطة.