شماعي لنقطة عالسطر: للمسارعة في إيجاد الحلول لقانون الإيجارات

لفتت المحامية تمارا شماعي في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى انهم يعانون كثيرا في موضوع الايجارات سواء من جانب المستأجرين او من قبل المالكين في ظل عدم وجود رعاية الدولة للفريقين .

وذكرت انه في 14/5/2014 صدر القانون 160 واستثنى في المادة الثانية منه في الفقرة 6 المهل الواردة في قانون الايجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والذي تم تعديله بموجب القانون 2/2017 وبالتالي المهل الواردة في قانون الايجارات الاستثنائي لا تستفيد من التعليق. ولفتت الى وجود اشكالية في هذا الخصوص لذلك يجب صدور قانون يعيد النظر في تعليق مهل الايجارات الاستثنائية.

واشارت شماعي الى وجود نوعين من العقود منها محددة بالعملة اللبنانية ومنها بالعملة الاجنبية او ما يعادلها بالليرة اللبنانية وهنا رأت وجود خلاف حول تحديد سعر الصرف، اضافت : القانون غير واضح في هذا الخصوص اما الذي يحصل عمليا على الارض هو ان الناس تعمد الى التسديد على اساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة وفي حال رفض الفريق الثاني المبلغ يُصار الى عرض وإيداع لدى كاتب العدل وعندها تحصل دعوى إثبات صحة العرض وبعدها ينتقل الملف الى المحكمة التي تفصل بصحة عقد الإيداع او عدمه . ودعت الى ضرورة إيجاد آلية معينة للدفع وتسوية بين الطرفين فالعقد هو الذي يحكم العلاقة بينهما .

ورأت شماعي ان قانون النقد والتسليف يُلزم التعامل بالعملة اللبنانية ويشير الى عدم رفضها ولم يأت على ذكر العملة الاجنبية.

ولفتت شماعي الى ان قانون الايجارات فيه ثغرات فهو اعرج منذ بدايته وكذلك مسألة التأخير في تشكيل اللجان وعدم وجود صندوق لغاية تاريخه يظهر مدى العلل التي يعاني منها ، من هنا نناشد المسؤولين والمعنيين المسارعة الى إيجاد الحلول .

رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة باتريك رزق الله اشار الى انهم منذ بدء الازمة دعوا المالكين الى قبول بدل الايجار على اساس سعر الصرف 1515 عندما كان الدولار ب 2000 ليرة لكن مع وصول الدولار تقريبا على عتبة 5000 ليرة نطلب الحل الرضائي بين الطرفين ، نحن نرفض تدخل المشترع لانه في كل مرة يكون الحل على حسابنا .

رئيس اللجنة الاهلية للمستأجرين المهندس انطوان كرم اكد ان المالك والمستأجر هما في الخندق نفسه وسأل : هل القانون الحالي الذي انطلق في العام 2014 لا يزال صالحا للتنفيذ الآن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ، اضاف : طلبنا من المشرع إصدار قوانين لانه لا يمكن ترك خدمة الايجار فهي حق سكن لكل مواطن لبناني في مهب الريح ، فالمالك هو الذي يحدد بدل ومدة الايجار، نحن تقدمنا بثلاثة مشاريع قوانين لتعديل قانون الايجارات وحذاري من عدم الاخذ بها .

النائب بلال عبد الله رأى انه يجب ان تكون هناك خطة اسكانية للدولة ، اضاف : تعاطفنا اكثر مع المستأجرين كونهم الشريحة الاكبر ، ولفت الى ان القانون 2017 عدل قانون 2017 والمهل لا تزال قيد الدرس، داعيا الى ضرورة ان تبقى بدلات الايجار بالليرة اللبنانية .

صوت لبنان نقطة عالسطر

شماعي لنقطة عالسطر: للمسارعة في إيجاد الحلول لقانون الإيجارات

أخبار ذات صلة