play icon pause icon
نيقولا شيخاني
الخميس ٢١ أيلول ٢٠٢٣ - 10:37

المصدر: صوت لبنان

شيخاني لنقطة عالسطر: الدولة اللبنانية مصممة على تدمير نفسها

اشار الخبير المالي والمصرفي نقولا شيخاني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” الى ان لبنان لا يشهد خطوات صارمة حتى الآن من قبل مصرف لبنان، مؤكّدًا أن الإصلاحات النقدية يجب ان تتم تحت اشراف المصرف المركزي، بإصلاحات داخلية وهيكلية لمصرف لبنان، في ظل الحوكمة واستقلالية مجتمع التدقيق على المصارف، للعمل بصرامة وبعدم استنسابية.
وأوضح شيخاني أهمية اعادة رسملة مصرف لبنان عبر تطبيق القانون، والتعامل بجدية وشفافية وحوكمة، من خلال توحيد سعر الصرف (بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف) ما يؤدي الى تحسين الجباية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ووقف طبع العملة، واعادة هيكلة القطاع المصرفي بموجب خطة لإعادة انتاج قطاع مصرفي اصغر واقوى، إلى جانب منع استعمال عملتين في لبنان، ما يشكّل خطأ اداريًا ونقديًا على مصرف لبنان حله، مع التوقف كليًا عن اقراض الدولة للحفاظ على ما تبقّى من الاحتياطي.
وأكّد شخاني أن استرجاع الودائع يتم بخطة محكمة على فترة من الزمن متوسطة إلى بعيدة المدى، من خلال قانون استقلالية القضاء، وقانون اعادة رسملة المصارف (بموجب المادة 113 التي تجبر الدولة على تسكير الخسارة) ما يساهم في اعادة الودائع على المدى المتوسط والطويل، مؤكّدًا ان قانون الكابيتال كونترول يقتل الاقتصاد ويحافظ على السارقين، وان الواقع اللبناني بحاجة لقانون للحفاظ على الودائع، محمّلًا المسؤولية للحكومة والنواب والمودعين مجتمعين، مشيرًا إلى ان الاصلاحات الهيكلية التي يطالب بها البنك الدولي، مع الصعوبة في اعادة قرض صندوق النقد مع التزام الدولة بإعادة اموال المودعين، تبرر خطة التعافي التي اقرتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد بالمادة 24-1 التي تقص اموال المودعين وتُفلس البلد وتضرب الثقة بلبنان إلى أبد الآبدين، وتمنع الدستور بالمادة 15 منه من المحافظة على الأملاك الشخصية، بغياب القضاء الذي يحافظ على اموال المودعين.
واعتبر شيخاني ان الدولة اللبنانية مصممة على التمسّك بحقها السيادي بتدمير نفسها، موضحًا أن الودائع تم اقراضها للدولة او استخدمها للدعم وان مصرف لبنان لا يستطيع اعادتها حكمًا، وتقنيًا القطاع المصرفي مفلس، معتبرًا ان التعميم 44 في مصرف لبنان يخوّل المصارف بأخذ خسارة بنسبة ضئيلة، مع الخسائر الهائلة في ميزانيات هذه المصارف عمليًا، مطالبًا الحكومة بممارسة حقها السيادي في مساعدة لبنان وإعادة اموال المودعين واستعادة الاقتصاد برد لبنان إلى الساحة العالمية الاقتصادية، داعيًا المودعين للنزول إلى الشارع لهز مجلس النواب، والمطالبة بحقوقهم، مشيرًا إلى أن المسؤولين لا يريدون حل المشكلة بل يريدون تجاوزها بطي الصفحة، محذّرًا من خطورة إعطاء رخص لمصارف جديدة محملا المسؤولية لمصرف لبنان، قبل اعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما فيه مصلحة الجميع.