المصدر: صوت لبنان
صاغية لنقطة عالسطر: الاصلاح يبدأ من القضاء
اشار المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان النيابات العامة هي التي تقوم بملاحقة جرائم الفساد .
وشدد صاغية على ان المشروع الاصلاحي هو الذي يُغير ويُحرر النيابات العامة وتحرير القضاء يأتي مع تغيير التعيينات التي تحتاج الى قوانين ، اضاف : مشكلتنا اليوم ليست مشكلة اشخاص وقضاة بل مشكلة في النظام القضائي الذي علينا مجابهته ومواجهته .
وشدد على ان مشروع استقلالية القضاء ليس فقط عبارة عن مؤسسات لحماية الناس واموالها بل اصبح مشروع انقاذ مالي وهو من اهم الاصلاحات المطروحة وكل المماطلة التي تحصل اليوم في لجنة الادارة والعدل غير مقبولة ، فلو كان لدينا قضاء قادر على اخذ اجراءات ما كنا وصلنا الى الافلاس والى انتشار الفساد المخيف .
واكد صاغية ان الاصلاح يبدأ من القضاء الذي يعيد تكوين المؤسسات بطريقة منهجية ودائمة للمستقبل تحمي حريتنا وحقوقنا واموالنا .
واعتبر ان ملف الفيول المغشوش هو كفضيحة التوظيف العشوائي ، وهذا الملف فيه تحقيقات سرية والمعروف هو ان عمره 15 سنة ويأخذ من موازنة الدولة سنويا بين 300 الى 400 مليون دولار وكمية القوى السياسية الممكن ان تكون متورطة فيه كبيرة جدا.، ولفت الى ان الفساد اجتاح حساباتنا واموالنا في المصارف .
وعن قانون الاثراء غير المشروع قال انه يعود الى العام 1999 وهو موضوع بحاجة الى تعديل وكذلك الامر بالنسبة الى السرية المصرفية التي تشكل حاجزا لاسترداد الاموال المنهوبة ، ورأى انه من الضروري اعطاء هذين القانونين الاولوية بدلا من قانون العفو العام ، وشدد على ان قانون العفو العام المعطى عام 1991 من غير المقبول ان يتكرر ، واشار الى ان هناك بعض القضاة اخذوا مواقفا جريئة في حماية اموال المودعين .
النائب السابق غسان مخيبر اشار الى انهم خلال العام 2000 اسسوا جمعية لبنانية للفساد ” لا فساد ” وهي كانت من اولى الخطوات باشراف الناس والمجتمع المدني للوعي من هذه الآفة ، اضاف : هي تهدف الى تغيير المنظومة الفاسدة ، واشار الى ان اقتراحات قانون مكافحة الفساد بدأوا بتقديمها منذ العام 2006 ، ورأى ان المنظمة التشريعية تخفف طاقة السياسيين على التحايل على القانون ، اضاف : الفساد مقونن والمنظومة القانونية غير مناسبة ، والفساد البنيوي إستمر لسنوات، هناك قوانين تطبق واخرى مكتوبة كي لا تطبق.
اركان سبليني احد المشرفين على الاشراف لمكافحة الفساد وخبير في الـ UNDP اشار الى ان استقلال القضاء هو عنوان مرتبط بمكافحة الفساد ولفت الى وجود بعدين لمكافحة الفساد ، اولا: قدرته على تنقية ذاته من الفساد الذي يمكن ان يشوبه ، وثانيا : قدرته على مكافحة الفساد من خلال التحقيق والادعاء والملاحقة الجزائية لبعض الاحكام وتنفيذها بالنسبة للفساد الموجود عموما في الدولة والمجتمع . واشار سبليني الى انه منذ التسعينات يحكى عن الفساد ومكافحته ولغاية نهاية 2011 لم يتم بناء مسار حقيقي لمكافحة الفساد وتمّ الاكتفاء اما بالشعارات او بحملات وقتية بهذا الموضوع .