خاص
play icon
الجمعة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٠ - 12:59

المصدر: صوت لبنان

صاغية لنقطة عالسطر: خلاصنا يكون عبر اعادة بناء الدولة والقضاء المستقل والمؤسسات

لفت المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان السرقة والنصب والاحتيال والاختلاس الذي اقدم عليه الكثير من الوزراء خلال السنوات الاخيرة غير مشمول بالحصانة الدستورية. اضاف: الحصانة الدستورية من المفترض ان تطبق فقط وفق إجتهاد محكمة التمييز على الخيارات السياسية والادارية التي يتخذها الوزير وليس على النية الجرمية بالسرقة والاختلاس لان الحصانة معطاة في حال اخطأ المسؤول من دون سوء نية وهذه بحاجة الى اتهام سياسي وهي غير معطاة لسرقة ونهب الدولة وفي هذا الوضع من غير الممكن ان تشمله الحصانة الدستورية ، وهذا الاجتهاد صدر عن محكمة التمييز في العام 2000 ولغاية اليوم كل الحديث السياسي كان بوجود حصانات للوزراء ولم يلاحق إلاّ وزير واحد لانه كان على خلاف مع فريقه السياسي.

واشار صاغية الى ان قانون الاثراء غير المشروع يعود الى العام 1953 ولم يُطبق إلاّ بعد الثورة ،  ولم يعد محصورا بالنيابة العامة في بيروت ، لافتا الى ان قانون رفع السرية المصرفية اصدر في شهر ايار لكن مضمونه تكريس السرية وكما هو معمول به تاريخيا السرية المصرفية هدفها جلب الاموال من الخارج لكن اليوم بعد الافلاس الكبير للمصارف لم يعد لها اي معنى سوى حماية الفساد.

وعن اهمية اقرار قانون الاثراء غير المشروع “مادة مادة” قال : الهدف هو عدم اقراره دفعة واحدة ، والسيناريو الذي نشهده يدل كيف يحصل التشريع داخل المجلس النيابي وبطريقة عدم التصويت الالكتروني .

اضاف: إلغاء السرية المصرفية لكل شيء يتعلق بالوظيفة العامة هو عامل اساسي لبداية الاصلاح واي محاولة لتمييع هذا الموضوع هو إرادة واضحة لحماية الفساد.

ورأى صاغية ان خلاصنا هو ببناء الدولة وبإعادة بناء قضاء مستقل وبإعادة بناء المؤسسات من خلال الارادة الشعبية الواسعة .

واشار الى ان العفو العام “ارنب اخرج وقت الانتخابات” ووضع على النار ايام الثورة وهو في الاساس وضع لشراء الولاءات وهو طرح بطريقة غير انسانية بطريقة محاصصة لترميم الزعامات ومن خلاله جرى تمرير عدد كبير من الاعفاءات .

رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص رأى ان العفو العام لكي يكون مقبولا في القانون يجب ان يتضمن معايير واستثناءات واضحة والفئات المستهدفة وان لا يحتمل الإلتباس .

اضاف : فكرة العفو العام يجب ان تكون اعفاء عن بعض الجرائم التي ارتكبها البعض في زمن معين لكن في الوقت ذاته يجب ان يكون هناك تشديد للعقوبات من اجل بعث رسالة واضحة بأن الوقت ليس للحسومات على موضوع القتل والجرائم وان لا تكون هناك رسالة خاطئة للرأي العام انه بين فترة وفترة سيحصل عفو . 

ورأى مرقص ان العفو يجب ان لا يكون بصورة دائمة او متكررة او دورية دون معايير وضوابط واضحة.

واعتبر مرقص ان قانون إلزام المصارف بتحويل اقساط الطلاب هو قضية محقة لانصاف الطلاب في الخارج وهو حاجة اساسية.