أمين صالح

المصدر: صوت لبنان

صالح لنقطة عالسطر: موازنة 2025 مخالفة للقانون والدستور

أوضح المدير السابق للمحاسبة في وزارة المالية امين صالح عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان قطع الحساب أهم من تقديم الموازنة في المهل الدستورية ولفت في هذا الإطار إلى المخالفة القانونية والدستورية لموازنة 2025 في غياب الجداول الإحصائية، ودعا مجلس الوزراء لعدم اقرار هذه الموازنة، ومجلس النواب لردها في حال وصلت اليه، ودعا العسكريين والمتقاعدين والاتحادات والنقابات والاساتذة….. للتوحّد والنزول الى الشارع ضد هذه الموازنة.
وانتقد ما تضمّنه موازنة 2025 من مواد تتعلّق بالضرائب والرسوم تصل الى 33 مادة من اصل 49 مادة، وانتقد الزيادة على ضريبة الدخل والزيادة على القيمة المضافة بنسبة 40% ، مع تراجع الاقتصاد وارتباط الواردات بنمو الاقتصاد، وكذلك الزيادة على براءات الاختراع كمحاربة للفكر والابداع، وتأجيل الانفاق الاستثماري إلى العام 2026.
ولفت إلى ان الزيادة على الدين العام يوازي الانفاق على التعليم، وان الضرائب المباشرة وغير المباشرة تصب في مصلحة الزعماء السياسيين والقوى الاقتصادية والمالية في البلد، واعتبر ان موازنة 2025 هي “”موازنة الفجور والقهر” وستؤدي إلى رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة كنتيجة لزيادة الواردات .
وأكّد على أهمية الخطة الاقتصادية في تحديد الخسائر وتوزيعها واعادة تنظيم النظام المصرفي وفق قانون النقد والتسليف لضمان ودائع الناس والوصول الى فرض النظام الضريبي المناسب، الذي تترجم فيه الموازنة خطة النهوض الاقتصادية.
وأكّد على ضرورة تحضير فذلكة الموازنة وفق قانون المحاسبة العمومية مع ما تتضمّنه من اسباب موجبة ومؤشرات اقتصادية، واعتبر ان على مجلس النواب رد الموازنة الى الحكومة وعدم مناقشتها من دون قطع الحساب، وان المطلوب تأسيس جبهة وطنية سياسية لإسقاط الحكومات والطبقة السياسية وتسلم دفة الحكم وتصحيح كل الوضع الاقتصادي والنقدي ضمن برنامج موحّد.
وفي ما يتعلّق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تساءل صالح عن البيانات المالية الصادرة عن مصرف وأضاف:” من قام بتغطية حاكمية مصرف لبنان لنقل الخسائر التي لحقت بالمصرف المركزي منه الى الدولة؟ ” وأوضح ان على المحاكمة ان تطال كل الملفات، منها ملفات الدين العام وسلفات الخزينة وغيرها من الملفات … وأكّد في هذا السياق ان استعادة الأموال المنهوبة تتم من خلال القضاء وتتطلب فتح كل الملفات.