فرانسوا الضاهر

المصدر: صوت لبنان

ضاهر للحكي بالسياسة: الميثاقية الطائفية والمذهبية تُعتمد عند تكوين السلطة فقط وليس في التصويت

اعتبر القاضي السابق والمحامي فرنسوا ضاهر عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” أن العملية الانتخابية توقّفت عند وضع موازين للقوى بين 59 و51 صوت خلال جلسة 14 حزيران 2023، من خلال سوء تطبيق المادة 49 من انتخاب رئيس الجمهورية وتحميلها النصاب الموصوف في الدورة الأولى والدورة التي تليها في استحالة مطلقة ونهائية لانتخاب الرئيس بالأكثرية المطلقة، مع منح قدرة التعطيل للأقليات التي تشعر بحالة من الحرج، من دون فتح الدورة الثانية واتمام عملية الاقتراع المتواصلة لنيل احد المرشحين الأكثرية المطلقة من اصوات اعضاء المجلس النيابي.
وأكّد ضاهر أن المشكلة ليست في النظام وإنما في سوء تطبيقه، مشيرًا إلى أن الدستور هو نقيض الفراغ، الذي ينص عليه النصاب غير الدستوري، الذي يتعارض مع تكوين السلطة الإجرائية في البلد، ويدفع إلى التوافق بين مشروعين متعارضين ومتخاصمين، يحدد كل منهما هوية للبنان وطريقًا مختلفًا لإصلاحه وإدارته، مما أدّى إلى انسحاب عدم التوافق الداخلي على التدخلات الخارجية، لتنطلق معها عملية انتخاب الرئيس إلى محطة لا تتم إلا بالتوافق وتهدّد بالبقاء في الفراغ، ومن التوافق إلى تسوية ومن التسوية إلى إدارة لازمة.
واوضح ضاهر أن الدستور مصاغ بشكل محكم ومن دون فراغات او نواقص وأن سوء تطبيقه يتم من خلال تحميله مفاهيم ومصطلحات وممارسات تستحيل معها الحياة السياسية الهانئة، مشيرًا إلى ان لبنان يعاني منذ العام 1926 من خضات ونزاعات ناتجة عن الصراع السياسي الدستوري، مؤكّدًا أن الميثاقية الطائفية والمذهبية تُعتمد عند تكوين السلطة فقط وليس في التصويت، وفي تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا تتعداها إلى انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرًا أن تسييس النصوص الدستورية يساهم في ادخال الطائفية تحت ستار الميثاقية، لافتًا إلى أن فريق الممانعة قام بوضع هذه الضوابط التي وافقت عليها المعارضة وتستخدمها اليوم ما سبّب الخروج من اللعبة الدستورية.
ورأى ضاهر أن القضاء اللبناني لم يكن على قدر من المسؤولية في تعاطيه مع الملفات الكبرى ما سبّب الخيبة في ملف المرفأ وملف الجرائم السياسية وحقبات من الاغتيالات السياسية والجرائم المالية والفساد، متخوّفًا من السعي لتبرئة الحاكم رياض سلامة وانسحاب هذه البراءة من لبنان إلى الخارج حماية له ومن منطلق الحاجة المتبادلة بينه وبين المنظومة السياسية الحاكمة، التي جرّدت البلد من ودائعه واحتياطاته وتسعى لتصفير القيود المصرفية للمودعين، من خلال التعاميم المجحفة والهيركات المتواصل على المودعين والقرار 161 الذي أكل احتياط مصرف لبنان بالدولار بحجة امتصاص الكتلة النقدية، ومن خلال الإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف الأعباء عن المصارف وتخفيف الودائع، مستغربًا وجود تقرير أولي للتدقيق الجنائي المالي.