كريم ضاهر

المصدر: صوت لبنان

ضاهر ل نقطة عالسطر: القانون الضريبي ممتاز ولكن العبرة بالتنفيذ

لفت الاستاذ المحاضر في قانون الضرائب والمالية العامة كريم ضاهر عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” إلى أن السبب الأساسي هو عدم الحوكمة الرشيدة في موضوع الضرائب وفي موضوع الدولة ككل بغياب الإصلاحات وعدم المحافظة على المال العام، ونتيجة عدم التوازن بين الإيرادات والمصاريف وغياب الخدمات البديهية التي تحث المواطن على دفع الضرائب، موضحًا أن أي زيادة على المعاشات تآكل  نتيجة التضخم الناتج عنها.

واعتبر ضاهر أن القرار السياسي هو أساس المشكلة، لافتًا إلى الحكومة غير الشرعية التي تتعدى على حقوق الشعب، وأن الإنفاق والجباية يتم بموافقة مسبقة عن مجلس النواب وبإصدار الموازنة وفقًا للأولويات، مؤكّدًا أن الصرف خارج إطار الموافقة والاعتماد المحدد، يشكّل المشكلة الأساسية التي تحتاج للمعالجة.

وأوضح ضاهر أن التركيز يجب أن يكون على الضرائب المباشرة، وفقًا لقدرات المواطنين، وأن اعتماد الدولة على الضرائب غير المباشرة، يؤدي إلى تدني القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن النواب يمثلون الشعب في حال جنوح هذه الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية، وعليهم السعي لتوسيع دائرة المكلفين لحد من التهرب الضريبي، ومن خلال فرض الضرائب على الأجانب من نازحين سوريين وفلسطينيين من خلال توسيع دائرة المكلفين ومنح الرقم الضريبي الذي يتيح الملاحقة وفرض الضرائب، موضحًا الفرق بين الضريبة العامودية التصاعدية وفقًا للأرباح والضريبة الأفقية، التي ترتكز على مساواة الأشخاص امام الموجبات الضريبية، مشيرًا إلى عدم عدالة الضرائب، بسبب القوانين التي أقرّت الاعفاءات والامتيازات، والتي لم يُعاد النظر بها، مؤكّدًا على المسؤولية المشتركة وعلى تنصّل مجلس النواب من اتخاذ القرارات للمصلحة العامة.

وأكّد ضاهر أن لبنان التزم بإرسال كل المعلومات عن المودعين غير المقيمين إلى الدول المقيمة، بناءًا على القانون الذي يفرض التبادل القانوني التلقائي، وفي المقابل لم يتلقَ المعلومات من الخارج لعدم توافر شروط السرية المصرفية ونتيجة القرار السياسي، ما يعيق الاطلاع على الإيرادات بشكل شفاف، لفرض الضرائب على الودائع والأرباح، معتبرًا أن الاستقصاء عن الاموال التي تم اخراجها من لبنان من خلال المسؤولين والمطّلعين في المواقع المالية، يُترجم بإساءة استعمال السلطة والإفلاس الاحتيالي، وسيساهم في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واعتبر ضاهر أن القانون الضريبي ممتاز إنما العبرة بالتنفيذ، مشيرًا إلى سوء التطبيق لمصالح سياسية ولغياب المحاسبة التي تسهّل التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن سعر الصرف الرسمي والقرارات التي غيرت معايير التقييم ساهمت في ارتفاع الرسوم الضريبية، مؤكّدًا أن تقصي المعلومات وتشكيل الضغط سيساهم في انتزاع الحقوق معوّلا على وعي الشعب وتحمله لمسؤولياته، لافتًا إلى أهمية تأمين الخدمات البديهية، والعمل بمبدأ إعادة توزيع الثروة من خلال تأمين الخدمات العامة التي يستفيد منها الجميع، التي تساهم في بناء الدولة الفعلية الراعية، والتي تتطلّب تغيير الطبقة السياسية.