محلية
الجمعة ١٩ شباط ٢٠٢١ - 07:15

المصدر: الجريدة

ضغوط سياسية من مرجع رئاسي وراء كف يد صوّان

في خطوة تضع ملف التحقيق في جريمة مرفأ بيروت، أب الماضي في مهب الريح، قررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات من يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر لم تسمه.

وكفت المحكمة يد صوان بعد ضغوط سياسية تعرضت لها على خلفية طلب وزيرين سابقين، هما وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ادعى عليهما المحقق العدلي، نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر.

وكان صوان حدد جلسة لاستجواب وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس في 23 شباط الجاري، لتبليغه أصولاً بعدما كان مقرراً استجوابه كمدعى عليه أمس لكن فنيانوس اعتذر عن عدم حضور الجلسة.

وكشفت مصادر سياسية متابعة لـ”الجريدة”، أمس، أن “ضغوطاً سياسية من مرجع رئاسي أدت إلى قرار القاضي حجار، بعد بروز معلومات عن نية صوان توقيف فنيانيوس، وإصدار مذكرات توقيف بحق حسن خليل وزعيتر”.

وأشارت إلى أن “الطبقة الحاكمة في لبنان تبدو مصممة على دفن التحقيقات لما قد تكشف عن تورط لرؤوس كبيرة من أعلى الهرم إلى أسفله”، لافتة إلى أن “الخطوة هي بمنزلة دق المسمار الأخير في نعش تحقيقات المرفأ”.