خاص
play icon
play icon pause icon
مارك ضو
السبت ٣ شباط ٢٠٢٤ - 08:55

المصدر: صوت لبنان

ضو لحوار أونلاين: للطغن ببعض بنود الموازنة وفوضى وعشوائية في التصويت

اعتبر عضو كتلة تحالف التغيير النائب مارك ضو عبر صوت لبنان ضمن برنامج “حوار أونلاين” أنّ كل ما بُني على باطل فهو باطل، وأكد خلط موازنة 2023 بموازنة 2024 وتهريب الموازنة غير المعدّلة إلى المجلس.
ولفت ضو إلى أنّ أرقام الموازنة لم تعد معلومة بالنسبة للجنة المال والموازنة، وأنّ الكثير من البنود قد تمّ تعديلها، ولكن الأرقام بقيت على حالها، وأعلن أنّ الأرقام التي أقرت اليوم في الموازنة هي أقل بـ 80 مرة من الأرقام الواردة في نسخة الحكومة.
وأشار ضوّ إلى مشكلتين في الموازنة، الأولى تكمن في غياب نيّة الحكومة وعجزها عن تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، أمّا المشكلة الثانية فهي في المعايير والأسس التي ستعتمد عليها الزيادات، وأعلن أنّ الحلّ يكمن في زيادة ثلاث رواتب تحفيزية مشروطة بالحضور.
وأوضح اعتماد الموازنة معيار ضرب عدد كبير من الضرائب بـ 46 مرة، بدلًا من 90 مرة، كما كان مقرّرًا، وذلك وفقًا لغلاء المعيشة.
ولفت إلى التوجّه بطعن عدد كبير من بنود الموزانة بعد قراءة النسخة الأخيرة المقرّة، والمشكلة أن لا أحد يملكها حتى الساعة، وأشار إلى إقرار بندي الدعم وصيرفة من دون نقاش، وإلى أنّ النقاش يدور اليوم حول المادتين 25 و30 والمتعلقتين بسعر صرف اللولار، ناصحًا الدولة باعتماد سعر 89500 قيمة اللولار الواحد.
وشرح الأسباب التي تمنع الحكومة من إدخال الرواتب المحفزة من ضمن الراتب الأساسي للموظف في الخدمة، ولفت إلى أهمية استخدام التصويت الإلكتروني في المجلس، في حين أنّ الواقع يعزّز الفوضى والعشوائية في التصويت خلال الجلسات.
وأكّد ضو قدرة وتأثير النواب التغييرين الـ12 من تعديل الكثير في الموازنة، بعد فهمهم للعبة البرلمانية، وهذا ما دفعهم للتنسيق مع المعارضة بشكل أكبر، وأكد حاجة المودعين الماسة إلى تعديل المرسوم151 لا سيما المرضى منهم.
وفي سياق رئاسة الجمهورية، لفت ضو إلى أنّ اللجنة الخماسية غير منتجة لغاية اليوم، وأنّ جهاد أزعور ما زال مرشح المعارضة، وأشار إلى مراهنة ح ز ب ا ل ل ه على التسوية التي ستحقّقها إيران، وأنّه بأزمة كبيرة، ومن الصعب تحقيق المكاسب من معركة ليست بمعركته، وأشار إلى أنّ المفاواضات تتم مع دول الخليج، وشكّك بأن يكون لإيران أي دور فيها.
وفي سياق تطبيق القرار 1701، أوضح أنّ القرار 425 قد نفّذ بعد 22 سنة، وأنّ الدولة وحدها هي المسؤولة عن تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 1701 من خلال التنسيق الكامل مع الجيش ويكون حزب االه خلف الدولة، وأكد أن لا أحد يقبل على التفاوض مع دولة لا تسيطر على حدودها.