play icon pause icon
عماد عاكوش
الأثنين ١٩ حزيران ٢٠٢٣ - 10:55

المصدر: صوت لبنان

عاكوش لنقطة عالسطر: الإجماع على عدم دستورية الجلسة التشريعية قد يؤدي إلى إقفال شامل

اعتبر الخبير المالي والاقتصادي د. عماد عاكوش عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن فتح اعتماد اضافي في ميزانية غير مقرّة، هو إجراء غير شرعي، مشيرًا إلى ضرورة إقرار الزيادة على الموازنة من قبل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها، وإلى أن وزير المال بحاجة لتغطية لإقرار هذه الزيادة، موضحًا أن إقرار الموازنة والصرف على الطريقة الإثني عشرية لن يؤمن الزيادات، مشيرًا إلى أن المشكلة قانونية ودستورية وليست مالية، وخاصة أن الاعتمادات الإضافية التي تطالب بها الحكومة تغطيها السيولة المؤمنة بعد رفع الدولار الجمركي.
ولفت عاكوش إلى أن ضخ السيولة الإضافية في السوق اللبناني يزيد من الكتلة النقدية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عمل واضحة وشفافة لعمل مصرف لبنان وكيفية اعادة امتصاص هذه الكتلة النقدية بطريقة صحيحة، تحول دون ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد.
وأضح عاكوش أهمية الزيادة على رواتب القطاع العام مع انخفاض القدرة الشرائية، لافتًا إلى أن زيادة الاعتمادات الإضافية عبر مجلس النواب تُشكّل الحل الوحيد المتوافر للحؤول دون توقف العمل في القطاع العام، مع ضرورة العودة لتأمين السيولة، وتوافر خطة عمل لإعادة امتصاص الكتلة النقدية بعد الزيادة، نظرًا لعدم قدرة القطاع العام على الصمود، وانتظار المدة التي تستغرقها الإجراءات من تعديل الموازنة وإعادة إحالتها على لجنة المال والموازنة، مشيرًا إلى أن تعطيل بعض الكتل النيابية للنصاب سيؤدي إلى تعطيل القطاع العام وتوقفه عن العمل، مؤكّدًا أن الإجماع على عدم دستورية الجلسة، قد يؤدي إلى الذهاب إلى إقفال شامل .