خاص
play icon
play icon pause icon
أديب عبد المسيح
السبت ٢٦ آب ٢٠٢٣ - 11:41

المصدر: صوت لبنان

عبد المسيح لليوم السابع: التجديد لقوات اليونيفل ولا لتشريع الحوار عند كل استحقاق دستوري

أكّد النائب أديب عبد المسيح عبر صوت لبنان ضمن برنامج “اليوم السابع” مراوحة مسار الملف الرئاسي، موضحًا الخلاف حول التفاهم الوطني وانقسام البلد إلى قسمين:
القسم الأول: يؤمن بسيادة البلد واسقلاله ودستوره؛
القسم الثاني: يهيمن على البلد وعلى مؤسساته وينتهك دستوره.
وأوضح عبد المسيح أنّ الإجماع حول إسم جهاد أزعور ما زال قائمًا ويشكل نقطة قوة، معتبرًا أنّ جميع الاتفاقات كالدوحة مثلًا لم توصل اللبنانيين إلى نقطة تفاهم ثابتة، موضحًا استحالة الدخول في حوار ضمن شروط مُسبقة، ومع فريق يعتبر الفريق الآخر درجة ثانية، متخوّفًا من الفشل في طاولة الحوار أمام اللبنانيين، ومن تحويله إلى جلسات محاصصة، مشدّدًا على أهمية عدم تشريع الحوار عند كل استحقاق دستوري في ظلّ وجود نصوص دستورية ترعى ذلك، داعيًا إلى احترام الديموقراطية، حتى لو أنتجت سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية، شرط حصوله على 65 صوتًا
ورأى عبد المسيح سوء إدارة وتقدير من الجانب الفرنسي تجاه نواب الأمة، لافتًا إلى تضمين بيان المعارضة في لقاء الدوحة، إجابات على كل الأسئلة التي طرحها لودريان.
وأكّد عبد المسيح سيادية الملف النفطي للبلد، معتبرًا أنّ المشهدية التي جمعت الرئيسين بري وميقاتي على منصة الحفر منقوصة من دون رئيس للجمهورية يتسلّم الأمانة، آملًا إيجابية نتائج الحفر، مشدّدًا على ضرورة ملء الشواغر في الإدارات العامة ولا سيما تلك الحساسة منها.
وقال عبد المسيح إنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهمّ، لأنّه يُسهم في عكس الثقة بلبنان للدول المناحة، مؤكدًا ضرورة إنجاز الاصلاحات المطلوبة والضرورية كالتوازن المالي، إعادة هيكلة المصارف، وإقرار التشريعات المطلوبة كالكابيتال كونترول…
وحيّا الحاكم الجديد بالإنابة على جهوده، مؤكدًا دعمه، ومتسائلًا حول أسباب إغفاله لقضية أموال المودعين والأموال المنهوبة واسترجاعها ضمن خطة عمله الاستراتيجية، لافتًا إلى أنّه كان شريكًا للحاكم السابق رياض سلامة لسنوات، داعيًا إياه إلى سحب الكتلة النقدية من الأسواق وتأمين سهولة التعامل الإلكتروني، وتعديل التعميم 158 لناحية رفع قيمة السحوبات إلى 400 دولارأميركي شهريًا.
وأكدّ عبد المسيح خطورة نتائج التقرير الجنائي، وضرورة مساءلة الحكومة حول عدة نقاط وردت فيه لناحية تلاعب مصرف لبنان بالأرباح، وكيفية تحويل الأموال إلى وزارة الطاقة، داعيًا القضاء إلى القيام بواجباته، آملًا محاسبة المرتكبين، علّها تكون المرة الأولى في تاريخ لبنان.
وحيّا عبد المسيح الأمن العام على جهوده الكامنة في توفير الأمن للمواطنين، منتقدًا صدور التقارير الأمنية عن جهة حزبية، مشدّدًا على ضرورة التمديد لقوات اليونيفيل، ولا سيّما أنّ البلوك رقم 9 في الجنوب ويحتاج إلى الحماية والاستقرار.