عصام سليمان

المصدر: صوت لبنان

عصام سليمان لــ “مانشيت المساء”: تعطيل المجلس الدستوري أخطر من تعطيل مجلس القضاء الأعلى

استمع للخبر بالصوت

وصف رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان ما نشهده في لبنان يشبه الى حد بعيد ما شهدته بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، عندما إطمأن تشيرشل على مستقبل بريطانيا عندما تبلغ أن القضاء بخير وهو مستعد للقيام بدوره . فحال الفوضى لفت مختلف القطاعات والفساد مستشري على كل صعيد . وعبر عن أسفه بأن القضاء المفترض به أن يتمتع بالإستقلالية ليمارس دوره في مثل الظروف الصعبة التي نمر بها لم يحققها بعد. ولذلك لا إمكانية بأن يقوم القضاء بدوره من أجل إستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ومكافحة الفساد ومن أجل إستعادة أموال المودعين.

وقال الدكتور سليمان أثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان أن الأزمة التي يعيشها القضاء هي من مظاهر أزمة الحكم التي قد تؤدي الى أزمة نظام. وإذا لم تعالج ستتفاقم الأمور بعدما شملت مختلف وجوهها السياسية والحكومية والأمنية والقضائية من دون أن ننسى حجم الأزمة التي تعيشها الجامعة اللبنانية التي بلغت حالة يرثى لها.

ولذلك قال سليمان المطلوب صحوة ضمير ولينتفض أهل السلطة على أنفسهم وإدائهم فلا يجوز أن تستمر الأمور على ما هي عليه. فالقضاء العدلي بات منقسماً بين قوى سياسية متخاصمة وهو أمر ناتج عن ارتباط بعض القضاة بمواقع سياسية فإنتقل الصراع الى القضاء، وهو ما أدى الى بروز أكثر من علامة إستفهام كبيرة تنم عن سوء تحمل المسؤولية في مكان ما.

وبعدما لفت سليمان الى أن المجلس الدستوري أنشىء من ضمن في التعديلات الدستورية المعتمدة في العام 1990 بموجب وثيقة الوفاق الوطني كخطوة أساسية على طريق تحديث النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، وضبط عملية التشريع في إطار المبادئ والقواعد التي نص عليها الدستور إن لجهة البت في دستورية القوانين أو لجهة الفصل في صحة الانتخابات الرئاسية والنيابية. وأي خلل في أداء المجلس الدستوري ينعكس سلباً على الشرعية الدستورية ويؤدي الى وضع علامات إستفهام حولها.

وقال سليمان أن تعطيل المجلس الدستوري مرده الى فقدان النصاب بوفاة ثلاثة من أعضائه وأن إستمرار هذه الحالة يؤدي الى تعطيل مفعول المادة 19 من الدستور التي أنشأت المجلس الدستوري وحددت صلاحياته والجهات التي لها الحق بمراجعته، وحرمان من منحهم الدستور حق مراجعة المجلس الدستوري من ممارسة هذا الحق عملياً.

وقال سليمان أن التشريع في مجلس النواب ممكن في ظل غياب المجلس الدستوري ولكن المشكلة تظهر عندما يتم التشريع دون الرقابة على دستورية القوانين وهو أمر يثير المخاوف في ظل إنهيار مالي ونقدي وإقتصادي يتطلب وضع تشريعات لا يجوز أن تمر دون هذه الرقابة على دستوريتها، وأضاف من يغطي غياب المجلس إن لم يعالج بإنتخاب المجلس النيابي بديلاً من القاضي المتوفي في حال أجريت الإنتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية دون مرجعية دستورية للبت في الطعون التي قد تنجم عنها.

وإعتبر سليمان أن تعطيل المجلس الدستوري أخطر من تعطيل مجلس القضاء الاعلى، ففي غياب هذا الأخير وإن تعطلت بعض مهامه كما في جلسات المجلس العدلي مثلاً يستمر عمل المحاكم وإصدار الأحكام، أما تعطيل المجلس الدستوري فيؤدي الى التوقف عن صدور القرارات من قبل القضاء الدستوري.

ودان سليمان عدم إجراء الإنتخابات الفرعية بعد إستقالة مجموعة من النواب في أعقاب إنفجار مرفأ بيروت مطلع آب العام الماضي ووفاة نائبين في شباط الماضي معتبراً أن تجاهل المهل الدستورية وتجاوزها خرق فاضح للدستور لا يمكن تبريره. وأكد سليمان أن حكومة تصريف الأعمال يمكنها إدارة الإنتخابات النيابية العامة المقبلة وأي تهرب عن هذه المسؤولية ما لم تشكل حكومة جديدة سيكون مخالفة دستورية أخرى لا يمكن القبول بها على الإطلاق، منبها من مخاطر الإعتماد على هذه النظرية لتأجيل الإنتخابات والتمديد لمجلس النواب.

وختاماً، دعا الدكتور سليمان الى تشكيل حكومة جديدة من غير الوجوه التقليدية من مستقلين وأكفاء البلد، لتكون قادرة على إستعادة الثقة الداخلية والخارجية بلبنان.