عليا المبيض

المصدر: صوت لبنان

عليا المبيض لمانشيت المساء :سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يمكن ان يكون 1500 ل ل، ولا 3400 ل ل

رأت كبيرة الاقتصاديين للشرق الاوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدى مصرف جيفريز انترناشيونال عليا المبيض، ان ارتفاع الدولار يعود الى اسباب هيكلية ترتبط بطبيعة أزمة مصرفية، ودين وميزان مدفوعات، مع انكماش كبير في الاقتصاد، اضافة الى الفجوة في مصرف لبنان التي تقدر بخمسين ملياراً.

واشارت لمانشيت المساء من صوت لبنان الى ان العملة وسعر الصرف يخضعان للعرض والطلب، مشيرة الى سوء ادارة في المعالجة. وقالت ان العامل الاهم هو العامل النفسي والمواطن الذي لم يعد يرى قدرة لدى السلطة على مقاربة الازمة بشكل شفاف، والتي تظهر تخاذلاً تاماً عن المسؤولية.

ورأت ان الحديث عن اسعار مرتفعة للدولار يبقى في اطار التوقعات، لا يمكن تحديدها بشكل واضح، طالما لا نعرف موجودات مصرف لبنان.

وقالت ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يمكن ان يكون 1500 ل ل، ولا 3400 ل ل، بعد هذه التطورات.

واشارت الى ان سياسة تثبيت النقد كانت سياسة غير ناجعة في السنوات الماضية، واذ حبذت اعتماد سعر صرف مرن في المستقبل لاستعادة تنافسية الاقتصاد، اضافت انه لا يمكن الذهاب باتجاه سعر صرف مرن اذا لم نضع سياسات مالية واقتصادية مواكبة.

واوضحت ان العامل الاساسي لنجاح برنامج صندوق النقد في لبنان هو ان يحمل بُعداً وطنياً، مع بُعد اجتماعي، ويحظى بتوافق وطني.

وشددت على انه لا يستطيع مدّ لبنان بالمال من دون خطة واضحة ومصداقية لبرنامج الاصلاح.

وعن الخطة الاقتصادية التي طرحت في السابق، قالت ان الارقام تحكم اعادة النظر بها، وضرورة ان تكون المقاربة شاملة، تتضمن اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف واعادة وضع حجم القطاع المصرفي بما يتناسب مع الوقائع المالية الجديدة، واصلاحات هيكلية اخرى.

ورأت ان تغيير الارقام وركائز الخطة سيفرض تنازلات لتوزيع الخسائر بشكل عادل.

وردّت فشل خطة الحكومة السابقة الى تضارب المصالح، في حين صُورت للرأي العام انها ستؤدي الى هيركات، في حين نرى أين اصبح مصير اموال المودعين اليوم.

وتطرقت الى تعميم مصرف لبنان 154 للمصارف، ورأت ان توقيت التعميم في فكرة اعادة الرأسمال غير مناسب، ويأتي من دون إطار الحل الشمولي، وقالت نحن ما زلنا في قطاع مصرفي متعثر بسبب انكشافه على ديون سيادية، ووضعية غير سليمة.

واوضحت ان لا حل للازمة المالية من دون حل الازمة السياسية، بسبب وجود اسباب تقنية وسياسية.

تقنياً، يعتبر المجتمع الدولي ان هذه الحكومة غير قادرة لان تكون طرفا في المفاوضات، وسياسياً، فان اي اصلاح يفترض تغييراً جوهرياً على صعيد المسؤولية السياسية في اتخاذ القرار.

وشددت على ان اهمية برنامج الصندوق مبنية على نقطة وهي المصداقية لاعادة ترجيع الثقة بالاقتصاد وهيكلة المصارف.

واكدت حاجة لبنان الى سياسة مالية اقتصادية تحفز النمو. واشارت الى ان صندوق النقد سيعمل مع اي حكومة جديدة على برنامج يحفظ النمو، مع ضمان شبكات الامان الاجتماعي والسلم الاهلي.

وشككت في مسألة التدقيق الجنائي في ظل هذه المنظومة، مطالبة بشفافية أكبر وافصاح اكبر، واشراك القضاء واستقلاليته.

ورأت من المهم للمستقبل تفعيل الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الاخضر المهم للطاقة ووضع حوافز له.