play icon pause icon
رامي علّيق
الخميس ١٥ حزيران ٢٠٢٣ - 10:26

المصدر: صوت لبنان

عليق لنقطة عالسطر: قرار شطبي مُعدّ مسبقاً وأملِي على نقيب ومجلس نقابة محامي بيروت

شكّك مؤسس تحالف “متحدون ضد الفساد” رامي عليق عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” بجزء من القضاء اللبناني، مميزًا بين القضاء المدني والقضاة النزيهين الذين يحاولون إصلاح الوضع، وبين الشق الجزائي المتمثّل بالنيابات العامة وعدد من قضاة التحقيق المولجين بالإدعاء العام، حيث القضاء الفاسد المتفلّت من أي محاسبة.
ولفت عليق إلى السبب الحقيقي وراء الملاحقة الجزائية التي طالته مع موكليه، الهادفة إلى عرقلة مسار “متحدون ضد الفساد” في جمع المودعين نتيجة الاتجاه الجدي نحو القضاء والمحاولات الحثيثة التي انتجت قرارات جريئة لقضاة في القسم المدني، مقابل القضاء الجزائي الذي يحمي اصحاب الجشع، والذي أدّى إلى “الشطب الخطيئة” الذي قام به مجلس نقابة المحامين في بيروت، مؤكّدًا أن الوضع يشهد انحلالًا أخلاقيًا وتضعضعًا في التواصل بين اللبنانيين، مشيرًا إلى ضرب حق التقاضي وحقوق المتقاضين برفض اصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة، ورفض تدوين طلب المحامين، لافتًا إلى تقديم الشكاوى امام التفتيش القضائي وأمام مجلس القضاء الأعلى المولج بالسهر على حسن انتظام سير القضاء، معلنًا الحرب مجدّدًا وبشراسة على القضاء الفاسد، مؤكّدًا أن المنظومة قوية بضعف اللبنانيين وان قوة الحق قادرة على التغيير.
واعتبر عليق أن قرار الشطب بحقه يشكّل اغتيالًا للمصداقية وتشويهًا للحقيقية، لافتًا إلى أن القرار كان مُعدًّا مسبقًا وأُملي على نقيب ومجلس نقابة محامي بيروت، موجّهًا نداءً للأمم المتحدة والدول الأوروبية التي وقّعت عل الاتفاقية العالمية لمحاربة الفساد، لحماية كاشفي الفساد، مؤكّدًا أن “ما ضاع حق وراءه مطالب”، مشيرًا إلى الانجازات التي حققها التحالف وإلى أهمية التوثيق في مكافحة الفساد، والإبقاء على القضية حية حتى يأتي الظرف المناسب.