علي جابر يفنّد عبر صوت لبنان خفايا فشل مشروع مكننة معاملات وزارة العدل وقصورها في بيروت

عاد مستشار وزير العدل المحامي علي جابر الى عام 2020 حيث تمّ اطلاق مشروع مكننة دوائر وزارة العدل وقصورها في العاصمة بيروت والمرتكز على على مبدأ ربط وتواصل اصحاب العلاقة من محامين ومدعين تقنيا ومعلوماتيا دون الحاجة الى الحضور الشخصي، اضافة الى تعزيز اسس المكننة الالكترونية بمهومها الحديثة المعتمد دوليا والتي خصصت لها قانون رقم 81 الصادر في العام 2023، مشيرا الى اشكالية المادة الثامنة منه والتي كانت سببا في عدم اصدار المراسيم التطبيقية.

وربطا، لفت جابر الى ما وصف بـ”مشروع الاتحاد الاوروبي” الخاص بمكننة دوائر وزارة العدل وقصورها (والذي بدء العمل به منذ العام 2019) والذي لم يبصر النور لاسباب لا تزال مجهولة حتى الساعة وقد قدرت تكفلته المادية بحوالي الـ22مليون يورو ويهدف الى اعتماد اليات المكننة الحديثة واسس الامن السبيراني العالية الجودة دون الحاجة الى الحضور الشخصي واحقية الحصول على بيانات المعلومات الخاصة بكل ملف القضائي وتسهيل العمل بها وبالسرعة المطلوبة ضمنا، مؤكدا استمرار عدم اعتراف الجهات المعنية بفشل المشروع المشار اليه اعلاه، مبينا تفاوت المعلومات ما بين بيان وزارة التنمية الادارية والاتحاد الاوروبي، ما يستوجب التدقيق في الحسابات واليات العمل التي اعتمدت في التنفيذ دون الاستغراب من تمنع الجهات الدولية من تمويل اي مشروع محلي.

جابر شدد على ضرورة اجراء محاسبة شاملة لمعرفة لاسباب الحقيقية الكامنة وراء ملابسات ملف مكننة مشروع الاتحاد الاوروبي، لافتا الى اهمية اعتماد الادارة اللبنانية نقلة نوعية في استراتيجية المكننة التكنولوجية والتقنية وارساء اسس التواصل والتنسيق والربط الكامل بين المؤسسات الرسمية والوزارات والجهات المعنية وما لها من تداعيات ايجابية لجهة سرعة وسهولة تعقب الملفات القضائية ودفع الرسوم المالية الكترونيا، دون اغفال التحضير لمشروع مكننة السجل التجاري الذي سيرفع قريبا الى وزير العدل للبتّ به ووضع خطة عمل ناجزة لقطاع التحول الرقمي”.

التحول الرقمي اخبار صوت لبنان

علي جابر يفنّد عبر صوت لبنان خفايا فشل مشروع مكننة معاملات وزارة العدل وقصورها في بيروت

أخبار ذات صلة