خاص
play icon
play icon pause icon
علي زبيب
الأثنين ٢٩ آذار ٢٠٢١ - 12:28

المصدر: صوت لبنان

علي زبيب لنقطة عالسطر: عملية التسويف مستمرة من قبل السلطة السياسية

أشار الخبير القانوني الدولي في الشؤون الاقتصادية المحامي الدكتور علي زبيب في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى انه لدينا العديد من القوانين التي أقرّت لكنها لم تطبق ، اضاف: قانون الاموال المتأتية من الفساد مربوط بإتفاقية دولية وقع عليها لبنان في العام 2008 وهي تتيح التعاون الدولي مع لبنان لإستعادة هذه الاموال كما ان في القانون إيجابيات ملحوظة واهمها وجود صندوق مستقل لوضع الاموال التي تتم إستعادتها بعد وضع خارطة او خطة موضوعة لضمان إستفادة المتضررين من إعادة الاموال كما وجود آلية مهمة وهي السماح بالتبرع للصندوق من اجل القيام بعملية التعقب.
ولفت الى ان السلطة السياسية الممثلة بمجلس النواب ارتكبت جريمة في 17 تشرين وكان عليها في 18 تشرين أن تعمد الى إصدار قانون الكابيتال كونترول وتمنع تحويل الاموال الى الخارج إلاّ بإستثناءات قليلة جدا.
اضاف : لدينا قضاة نزهاء لكن مؤسسة القضاء بحاجة الى “نفضة” لكي تستطيع ان تبدأ بعملية المحاسبة.

أما في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي فلفت الى ان عملية التسويف من قبل السلطة السياسية مستمرة وآخرها اقرار قانون 200 بتاريخ 29/12/2020 وذلك من خلال ذكر كلمة ” بالتوازي ” من ناحية ومن ناحية اخرى تحديد فترة زمنية قصيرة جدا لرفع السرية المصرفية حددت بسنة واحدة وذلك على جميع المؤسسات العامة والتي تفوق ال 1200 مؤسسة وهو الامر المستحيل فقتل القانون قبل ان يولد .
ورأى ان المسؤولية المباشرة تقع على السلطة السياسية والممثلة بالسلطة التشريعية حيث لا يقوم مجلس النواب بمهامه الاساسية كما تقوم السلطة السياسية بالضغط على السلطة القضائية وتمنعها من ممارسة مهامها.
واشار الى ان مصرف لبنان لا يزال لغاية الآن يصدر تعاميم غوغائية غير دستورية وغير قانونية ومن دون اي حسيب او رقيب ودون تحرك من السلطة التنفيذية لتطبيق المادة 19 من قانون النقد والتسليف .
وفي موضوع النقد والتسليف دعا الى تطبيق المادة 208 وان تتحرك الهيئة المصرفية العليا وتعاقب والتي تبدأ بالتبليغ وتنتهي بالشطب ، وضع إدارات جديدة ، تفعيل المادة 19 من قانون النقد والتسليف وإقالة حاكم مصرف لبنان
الذي اخلّ بواجباته الوظيفية وادى الى عدم وجود رقابة على المصارف من خلال التعاميم غير الدستورية ، تحرك السلطة السلطة القضائية ووضع اليد على جميع الاصول المنقولة وغير المنقولة لاصحاب المصارف والمساهمين الكبار الذين هربوا اموالهم الى الخارج.