خاص
play icon
play icon pause icon
نسيب غبريل
السبت ٦ نيسان ٢٠٢٤ - 16:59

المصدر: صوت لبنان

غبريل لنحنا والاقتصاد: الإطاحة بالقطاع المصرفي، وشراء موجوداته بأسعار زهيدة

أضاء الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نحنا والاقتصاد” على أهمية الحلول الكامنة بالمبادرة الفردية للقطاع الخاص ودعم القطاع العام وضبط الحدود بالاتجاهين وانخراط لبنان بالمنظومة العالمية…

وتحدث عن النظريتين المختلفتين لمعالجة الأزمة المالية، وعن عدم الاتفاق على هوية الاقتصاد، علما أن الاقتصاد الحديث قد دخل حيّز التنفيذ في العام 2020. وأشار إلى كلفة تثبيت سعر الصرف، وإلى سوء إدارة القطاع العام، وإلى الأكلاف الاقتصادية في ظل الشغور الطويل والمتنوّع بين رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة، وإلى الفرص الضائعة في فترات الشغور…

وتناول غبريل سوء استخدام السلطة السياسية، واستشهد بسلفات الخزينة بقيمة 25 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي أصبحت في ما بعد 45 مليون دولار، مترافقة مع غياب للقرار السياسي الذي من شأنه إنهاء أزمة الكهرباء في لبنان.

وأشاد غبريل بتموضع القطاع الخاص بعد الأزمة وتوقعاته بنسبة نمو تقارب 2 % في العام 2023، إضافة إلى نجاح القطاعات السياحية، الزراعية، الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، واستعادة الثقة تدريجيًا به وبالاقتصاد رغم تحوّلة إلى نقدي، إلى حين حدوث عملية حماس في السابع من تشرين الأول الفائت وبدء الحرب التي أثرت على الثقة والحركة الاقتصادية…

وتناول غبريل مسألة استفادوة الدولة من أزمة تدهور سعر الصرف، لناحية تخفيض ديونها التي باتت تشكل نحو 7 مليار دولار، ولناحية تخلّفها عن دفع سندات اليورو بوند، وأكّد أن الدولة تقطن في برجها العاجي، ولا تريد تحمّل مسؤولياتها تجاه مصير الودائع.

وتوقّع ثلاث سيناريوهات للوضع الحالي في الجنوب:
– بقاء الوضع كما هو عليه بنسبة 40%؛
– اتساع الحرب بنسة 40% لناحية أخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجدّ؛
– توقف إطلاق النار.

وتوقّع غبريل، استنادًا إلى السيناريوهين الأولين، انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 20%، ونموًّا اقتصاديًا بنسبة 5% بالنسبة لسيناريو وقف الحرب.

ورأى أنّ خطة الانقاذ الاقتصادي التي وضعتها الحكومة، لا تساعد باستعادة الثقة، التي تتحقق مع تطبيق الدستور، مكافحة التهرب الضريبي، تقليص الاقتصاد الموازي وضبط الحدود…

وأشار غبريل إلى فشل مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإلى تضارب المصالح فيه، ولفت إلى أهداف الإطاحة بالقطاع المصرفي، وشراء موجوداته بأسعار زهيدة.