نسيب غبريل- محمد فحيلي

المصدر: صوت لبنان

غبريل لنقطة عالسطر: أتمنى لو يحقق الوفد القضائي الاوروبي في موضوع من اهدر الاموال التي ذهبت الى الدعم الذي لم يستفد منه اللبناني والمليارات التي هدرت على الكهرباء.. فحيلي: الودائع موجودة ولكن السيولة مفقودة

أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى ان منذ سنة يتدخل مصرف لبنان إنتقائيا واليوم اصبح هناك طلبات على منصة صيرفة وسيتم الدفع تدريجيا للاشخاص الذين قاموا بتقديم طلبات على سعر 38 الف.
ولفت الى ان شح السيولة هو السبب الاساسي الذي ادى الى ظهور سوق موازي للطلب على الدولار وهو غير شفاف ولا يخضع لاي رقابة، لنجاح قانون الكابيتال كونترول ويجب ان يشمل الصرافين ايضا.
وفي موضوع استرداد الودائع قال غبريل: ان المودع ينتظر الجواب على 3 اسئلة: أولا: ما هو مصير ودائعه، ثانيا: بأي طريقة سيستردها وثالثاً: بأي مهلة زمنية يستطيع التصرف بها.
ورأى ضرورة وجود ارادة سياسية من اجل إعادة الودائع الى اصحابها.
اضاف: المواطن اللبناني يدفع ثمن إما التضخم واما تراجع القدرة الشرائية أو عدم اقرار حلول ناجعة وجدية.
واشار الى ان كل الشعب استفاد من تثبيت سعر صرف الليرة ومن نسبة التضخم المنخفضة جداً لفترة 25 سنة والمودع يجب ان يكون هو الاولوية في اي برنامج اصلاحي.
اضاف: المصارف المركزية لا تفلس وتستخدم الادوات المتاحة لديها للحفاظ على الاستقرار ولجم التضخم ودعم النمو.
ولفت الى ان مؤسسات القطاع الخاص استفادت من الازمة لانها اقفلت معظم ديونها بنسبة ضئيلة من قيمتها الحقيقية.
وتمنى غبريل لو يحقق الوفد القضائي الاوروبي في موضوع من أهدر الاموال التي ذهبت الى الدعم الذي لم يستفد منه اللبناني والمليارات التي هدرت على الكهرباء.
وفي موضوع ال 3 التعاميم الاخيرة قال: هي مقدمة لبدء العمل بسعر الصرف الرسمي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر شباط.
وتابع: المصارف رفضت مبدأ الخسائر وتحميلها للمودع لذلك يجب عليها الضغط لكي تعترف الدولة بإلتزاماتها وايجاد طرق لتسديد التزامتها تدريجيا.

أشار الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي في حديث لبرنامج نقطة عالسطر كل الطلبات التي قدمت قبل 9 كانون الثاني لصيرفة ستعالج ، وكل قرار يصدر عن مصرف لبنان يخلق رابحين وخاسرين ، كما ان كل تعاميم مصرف لبنان تهدف لمعالجة سحوبات استثنائية ولا تشكل حلول.
اضاف: جريمة تفجير المرفأ هو شأن كل مواطن لبناني والمودع هو جزء من الكيان اللبناني ويتوجب على السلطة الحاكمة الاهتمام بإنقاذ كل لبنان وليس جزءا منه .
ولفت فحيلي الى ان رد الودائع يخنق النمو الاقتصادي ولا يخدمه ، اضاف: لا اعوّل على ما سيأتي من صندوق النقد الدولي إلاّ لجهة تحسين التصنيف الائتماني للبنان والذي بدوره يحسن علاقة المصارف التجارية اللبنانية مع المصارف المراسلة ويفتح ابواب الاسواق المالية العالمية امام لبنان من جديد.
وفي موضوع الودائع قال فحيلي: الودائع موجودة ولكن السيولة مفقودة لجهة توفر السحوبات للمودعين لذلك يجب التركيز على تأمين السيولة.
وشدد على ان حسابات المتقاعدين يجب ان تكون في قمة الاولويات وحلها ضروري لكي يستطيع هؤلاء تمويل بالحد الادنى فاتورة الاستهلاك وانا على قناعة بأن كل مصرف على حده قادر على إطلاق عجلة التفاوض مع هؤلاء (المتقاعدين ) لتوفير السحوبات المطلوبة، ولفت الى ان التعاميم الثلاثة التي صدرت عن مصرف لبنان منذ يومين حصرت تعديل سعر صرف السحوبات الاستثنائية الى 15 الف ليرة للدولار الواحد بأحكام التعاميم 151 و 158 ولم تترك الانطباع بأنه تعديل شامل لتعديل سعر الصرف الرسمي ( 1507 ليرة للدولار الواحد )  اضافة الى الطلب من غير المقيمين تسديد قروضهم بالدولار بعملة القرض اي بالدولار الفريش.
واعتقد بأن مصرف لبنان ترك تسديد القروض الممنوحة بالدولار للمقيمين للتفاوض بين المقترض والمصرف لجهة طريقة التسديد.
ورأى ان منصة صيرفة هي الاداة الوحيدة المتوفرة لدى السلطة النقدية للتدخل في الاقتصاد ويوظفها حاليا مصرف لبنان لتأمين رواتب واجور القطاع العام وليس للجم الارتفاع بسعر صرف الدولار الذي لم يعد اولوية لدى المركزي.
وفي موضوع زيارة الوفد القضاء الاوروبي اعتبر فحيلي بان الموضوع سوف يستثمر بالسياسة في حال لم توجه اية تهمة مباشرة لحاكم مصرف لبنان بالفساد او بتبييض الاموال سوف تكون بمثابة ابراء ذمته وتسهيل التجديد له لسنوات عديدة في تموز 2023 عند انتهاء ولايته الحالية.
وختم قائلاً : على المصارف إطلاق عجلة إعادة ترميم الثقة بأسرع وقت ممكن والتوقف عن انتظار المعجزات من السلطة السياسية العاجزة عن تأمين الحد الادنى من الاستقرار للمواطن والوطن.