خاص
play icon
play icon pause icon
رفيق غريزي
الثلاثاء ٢٧ شباط ٢٠٢٤ - 12:39

المصدر: صوت لبنان

غريزي للحكي بالسياسة: المطلوب التصويت للنمط التغييري في الانتخابات النيابية المقبلة

تناول المحامي رفيق غريزي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” وضع القضاء اللبناني في المئوية الأولى، الذي انقسم على مر السنين بين القضاء “السوري”، مرورًا بسلطة الفساد وصولًا الى الانحلال التام للقضاء، واعتبر ان الطائفية في القضاء والعدل تشكّل اساس المشكلة.

واستعرض المخالفات القانونية الحاصلة في التعيينات القضائية، من خلال تنفيذ التعاليم السياسية. وأكّد ان استقلالية القضاء ترتبط بإلغاء الطائفية التي تؤثّر على النمط السياسي في البلد بعيدًا عن معايير المحاصصة والطائفية، بدءًا من قانون الانتخابات.

وأوضح ان استقلالية السلطة القضائية ترتكز على معايير النزاهة كمعيار شخصي تضبطه السلطات الرقابية والكفاءة والاستقلالية، ضمن مبدأ فصل السلطات.

واشار إلى ان اصلاح القضاء يشبه اي اصلاح في البلد داخل ادارات الدولة، عبر التركيز على كفاءة من يدخل الى الجسم القضائي وخروج من يخالف شروط المهنة، وانتقد في هذا الإطار التعيين في مراكز القرار في القضاء من قبل السلطة السياسية، ولفت إلى دور المجتمع المدني واهمية الضغط على السلطة التشريعية لإقرار القانون غير المفرّغ من مضمونه.

وأكّد ان المواجهة مستمرة منذ العام 2009 بين فريقين: بين فريق القى القبض على كل مفاصل الدولة والقضاء وفريق يسعى للتحرر، بمواجهة طويلة المدى، وان المطلوب 17 تشرين من نوع آخر، من خلال الاستمرار بالملفات وبالضغوطات والعمل على الانتخابات التشريعية المقبلة للعمل على ايصال اكبر عدد ممكن من النواب غير التابعين للمنظومة، عبر النمط التغييري الذي يمثّله النهج لا الأشخاص. ولفت إلى ان اكبر عدد من المساءلات تم تقديمها في المجلس الحالي إلى جانب اكبر عدد من اقتراحات القوانين التي غيّرت ديناميكية العمل في السلطة التشريعية، وشدّد على أهمية ان يشكّل هذا النموذج على الرغم من الشوائب حافزًا لكل المواطنين للتصويت للنمط التغييري في الانتخابات النيابية المقبلة.

وتطرّق إلى الشق الإداري في القضاء، والى حلم الحكومة الإلكترونية والقضاء الإلكتروني، والى مشاريع التحسين والتطوير التي تتحوّل إلى مصادر جديدة للنهب والسرقة والى مزاريب للفساد، في غياب التدقيق وعدم اقرار قانون الحق في الحصول الى المعلومات.

وتناول النيابات العامة كأهم منصب قضائي وكجهة ادعاء تمثّل وتحمي الحق العام، مع ما تشكّله من قضاء الملاحقة، وأشار إلى التواطؤ الجماعي بين القضاء والأمن في وجه من يتقدّمون بالإخبارات.