خاص
play icon pause icon
فؤاد رحمة
الأثنين ٤ كانون الثاني ٢٠٢١ - 15:57

المصدر: صوت لبنان

فؤاد رحمة لنحن و الاقتصاد : كنا نتوقع حدوث الأزمة الاقتصادية و المالية

رأى رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد رحمه في حديث إلى برنامج نحن والاقتصاد عبر صوت لبنان أنهم كانوا يتوقعون حدوث الأزمة الاقتصادية والمالية لذلك قرروا لقاء السياسيين والتداول معهم في الموضوع لشرح الاخطار والحلول والخطط وطريقة العمل للنهوض ولكن الغلطة كانت أنهم كانوا يعتقدون أن المشكلة اقتصادية ولكن تبين أنها سياسية بامتياز وان هناك خطة مبرمجة لضرب الاقتصاد الحر في لبنان لمنفعة الاقتصاد الرديف يعني ال cash economy التي نجهلها وقد لمسنا عندما تكلمنا معهم المزايدة علينا في السعي للإصلاح في وقت الأكثرية لا تريده وتسعى للاتيان بالفاسد على السلطة.
وتابع هذه المنظومة تعمل لضرب الاقتصاد الحر أولا المصارف لأنها الهيكل الاساسي للاقتصاد الحر وذلك بدلا عن الدخول في الإصلاحات كالكهرباء وتحجيم نفقات الدولة والمفاوضة مع الدائنين على كلفة الدين وتحسين الجباية من خلال محاربة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي الذي يقوم به الاقتصاد الرديف وهكذا بدأوا بخلق الازمات من قرار عدم دفع الدولة اليوروبوند وحدها إلى “اللولار” وصولا إلى اختفاء أموال المودعين والحديث عن فتح ٥ مصارف جدد في وقت لا أحد يقول لنا إن الدولة تملك موجودات تفوق ٣٠٠ مليار دولار حسب الوزير غازي وزني ولا شك أنهم يستفيدون من الغضب الشعبي لتوجيهه على حكم المصرف.
وكشف رحمه أنه كان يوجد في لبنان ١٧٠ مليار دولار (ودائع)حجم الاقتصاد في لبنان عام ٢٠١٨ ولمنتصف ٢٠١٩ كان ٥٥ مليار دولار في وقت كان عام ٥مليار يعني من استطاع أن ينقل من ه إلى ٥٥ هو ناجح والأسلوب لم يكن خاطئا انما الخطأ في تصرف المسؤولين السياسيين ورفضهم الدائم للاصلاح (والزبائنية )وسلسلة الرتب والرواتب دون تأمين المال إضافة إلى التهرب الضريبي.
واعتبر رحمه أن المقولة العظيمة في ٢٠٢٠ كلن يعني كلن ليست صحيحة لأن هناك من لديهم مخطط للأذى
وقد سمعنا مرارا عن حلول ما تقنية وذكية لجهة استيعاب الخسائر ولكن كل المطلوب كان الاصلاح والقرار السياسي لأنه اذا ذهبنا إلى صندوق النقد الدولي فهل سيقبل التعاطي مع بلد حدوده (سائبة)؟وهل ممكن أن يعمل مع اربعة أسعار لصرف الدولار؟الاكيد ان الصندوق الدولي لن يؤذينا ويمس سيادتنا انما المافيا الحاكمة .
وأشار رحمه إلى أن الخسارة اليوم كبيرة ولكن لا ارقام دقيقة لأن القسم الكبير من اقتصادنا أصبح اقتصاد رديف غير موثق ,لا وضوح في الارقام وتابع , ان الكتلة النقدية التي خارج المصارف في المنازل تفوق ال ١٢ مليار دولار.
كذلك تأتي الأموال من المنتشرين حوالي ٧ مليار دولار دخلوا إلى لبنان ولكن ليس إلى المصارف إضافة إلى ربط سعر صرف الليرة على الدولار ب ١٥٠٠ ما خلق قدرة شرائية مضخمة لدى اللبنانيين وكان يمكن الاستمرار فيها لو تمت الإصلاحات،زد على ذلك الخسارة من جراء كورونا واقفال (المئة)يوم والجو العام الداعي إلى (تيئيس)الشعب.
ولخص رحمه مشاكلنا بثلاثة:الدين العام ،عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات فالدولة اللبنانية تصرف اكثر ما تجبي والنائب المستقيل سامي الجميل ذكر أن هناك ٤ مليار ونصف هدر لم تتم جبايتهم.
وهكذا وصل عجزنا السنوي إلى ٦ مليار وبدأت الدولة تقترض وكان من الضروري تأمين الدولارات.
وتابع كان الامل بالذهاب الى cedre وايجاد الحلول للكهرباء وترشيد مصاريف الدولة واعادة المفاوضات على الدين العام وتحسين الجباية ولكن دخلنا في خطة غريبة عجيبة شعبوية خلفيتها لا كلام في السلاح والقرارات الدولية والاصلاح يكمن باخذ الاموال من المصارف وكبار المودعين واسترداد الاموال المنهوبة وهذه الأموال في الاساس مهدورة على الفيول .
ورأى رحمه أن الحلول ممكنة مثلا بالنسبة للدين العام يمكن أن تحوّل الدولة جزءا من موجوداتها من ملكية للدولة إلى مصرف لبنان كذلك يمكن إعادة هيكلة الدين بفائدة متدنية كما أنه من الممكن الحد من التهرب الجمركي والضرائبي وبذلك يمكن الانتقال من موازنة عاجزة إلى موازنة (فاءضة )لتأمين شبكة امان اجتماعي.
وختم (العاءق)هو المنظومة المسلحة والمافيا ولبنان اليوم خارج المنظومة الدولية لأنه محكوم من دون حكومة وغيره لا يمتثل بالقرارات الدولية والخلاص الوحيد هو بوحدتنا الوطنية وتمسكنا بالطائف .