خاص
play icon
play icon pause icon
محمد فحيلي
الأربعاء ٣ نيسان ٢٠٢٤ - 12:47

المصدر: صوت لبنان

فحيلي للحكي بالسياسة: علاج السرطان المتفشّي في الدولة يبدأ بتصويب الأداء وليس بالإصلاح

لفت خبير المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” إلى ان الدولار المصرفي تم تحديده بوضوح بسعر 89500 ليرة لبنانية، وان المشكلة في دولار السحوبات.
وأوضح أن السلطة النقدية هي عراب اي اتفاق قد يتم مع صندوق النقد الدولي او اي برنامج انقاذي، وان مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية تشكّل الفروع الأساسية في الدولة، وان المشكلة الاساس في لبنان هي سوء ادارة المالية العامة التي تحوّلت الى لاثقة بكل ما ينتج عن الدولة وبالعملة الوطنية المدعومة من سلطة فاشلة وفاسدة، وقال: “فقدنا الثقة بالمنظومة المصرفية لأنها دعمت السلطة الفاسدة”.
وانتقد فحيلي توزيع الأدوار للهروب من الحلول، وتحصّن المصارف بدولار الـ 15000 بموجب تعميم صادر عن مصرف لبنان، للتهرب من اعطاء المودع حقه بالدولار المحلي.
ورأى ان الضغوطات التضخمية ستحدث، ومن مسؤولية مصرف لبنان ادارتها والحد من التضخم، وأوضح ان الاقتصاد مدولر على صعيد الإيرادات والنفقات، وان لبنان يستورد الضغوطات التضخمية من الخارج باستيراد 70% مما يستهلكه ويستخدمه كمواد اولية في الصناعة، وهو بذلك يستورد التضخّم، بالإضافة الى ارتفاع كلفة النقل واسعار بوالص التأمين على الشحن، الى جانب غياب الرقابة وعدم قدرة وزارة الاقتصاد على التواجد من خلال المراقبين على مساحة الوطن للحد من الفلتان، ما سيؤدي الى زيادة الاسعار لتأمين المصاريف التشغيلية لأصحاب المؤسسات الخاصة.
واستهجن فحيلي اقرار موازنة 2024 من دون التوقف عند موازنة 2023، بموازنة ضريبية من دون انفاق استثماري وباعتراف الجميع، الى جانب الطعن بـ 15 مادة منها وتعليق العمل بـ 5 مواد من قبل المجلس الدستوري من دون الأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذا التعليق على ايرادات الدولة، وهي بالمجمل تطال الذين استفادوا من الدعم، وتعلّق العمل بالمواد التي تشكل عبئًا على القطاع الخاص وتجعل منه بذلك القطاع “الملك”.
ورأى ان على القطاع العام تأمين حزام امان اجتماعي، ولفت في هذا الإطار إلى اهمية تأمين الخدمات واعادة انتظام العمل في مؤسسات القطاع العام، وقال :”علاج السرطان المتفشّي في الدولة يبدأ بتصويب الأداء وليس بالإصلاح”.
وأكّد ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على تواصل دائم مع لبنان وان الطبقة السياسية تشكّل الحلقة الأضعف، وان زيارة وفد الخزانة الأميركية إلى لبنان كانت زيارة روتينية، للتأكيد على عدم استخدام الدولار لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال، ولفت إلى ان الخزانة الاميركية تدرك ان سبب تفشي النقدي هو سوء الثقة بالنظام المالي، ولفت في هذا الإطار إلى أن العقوبات كانت حاضرة وان ابلاغ الدولة اللبنانية يأتي من منطلق الأخلاق والدبلوماسية والبروتوكول.
وأشار إلى ان اقرار التعديلات على رواتب القطاع العام لا يرقى الى مستوى تحسين رواتب هذا القطاع، ورجّح الذهاب باتجاه الاعفاءات والامتيازات الضريبية، وعوّل على مبادرات القطاع الخاص وعلى مبادرات القطاع المصرفي تجاه مودعيه ومجتمعه، ضمن مسيرة اعادة الثقة، ولفت إلى ان سيولة المصارف خارج لبنان يتم توظيفها.