المصدر: صوت لبنان
فرح منصور لصوت لبنان: البيطار سيستكمل تحقيقات “مرفأ بيروت”… ولبنان لن يكون ساحة لـ”فلول نظام الاسد”…
القت الصحافية فرح منصور في حديث الى برنامج”الحكي بالسياسة”عبر صوت لبنان الضوء على استكمال قاضي التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار لمرحلتي استجواب الوزراء السابقين(حيث سيمثل السابق نهاد المشنوق امامه للاستجواب في 17 الجاري) وسط تكثيف سلة التواصل والتشاور السياسي لاتخاذ موقف موحد من الحضور او الامتناع، سيما مع اصرار الرئيس نبيه بري على رفض الامر والركون الى احكام المجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، لافتة الى تخوف(الوزراء السابقون نهاد المشنوق ويوسف فينيانوس وعلي حسن الخليل وغازي زعتير) من اصدار مذكرات توقيف في حقهم، في وقت يصل الوفد القضائي الفرنسي قريبا الى لبنان لتسليم القاضي البيطار مضمون تحقيقاتهم والتقارير الفنية النهائية والمنفصلة تماما عن القرار الاتهامي المحلي او ما يشاع عن خرق للسيادة اللبنانية، مرجحة احتمال مغادرة القاضي البيطار الى الخارج للحصول على معلومات اضافية.
وربطا، لفتت منصور الى احتمال خضوع كل من خليل وفنيانوس الى جلسات الاستجواب اسوة بغيرهم من الشخصيات السياسية والمقررة عقدها في شهر ايار المقبل، شريطة عدم اتخاذ اي اجراء قانوني في حقهم، ما من شأنه التسريع في اصدار القرار الظني وتحويل الملف الانف الذكر الى المجلس العدلي(هذا ويرفض القضاة المطالبون المثول الى الاستجواب، سيما مع تحجج القاضي غسان عويدات باعتماد الية محددة للاستجواب والمتخذة ضمنا داخل مجلس الوزراء)، مشددة على وجود قرار سياسي بتفعيل عمل السلطة القضائية والانتهاء من ملف تفجير المرفأ وتطبيق ما ورد في خاطب القسم لجهة اعادة الثقة المتبادلة بين المواطن اللبناني والقضاء، موضحة تسبب المنظومة الحاكمة بانقسام اهالي ضحايا المرفأ الى فريقين، حيث هدد ابراهيم حطيط (شقيق احد الضحايا) بنزول العشائر والاهالي الى الشارع، مؤكدة عدم علم اي من الاطراف بمضمون القرار الظني، في وقت، استكملت المشهدية العامة لملف التفجير لدى القاضي البيطار مع استبعاد طرح فكرة اللجوء الى القضاء الدولي والتي تتطلب استراتيجية عمل طويلة جدا.
وبالاضاءة على ملف توقيف رئيس مصرف لبنان الاسبق رياض سلامة(والذي عانى في مرحلة سابقة من ازمة صحية حادة)، كشفت منصور النقاب عن اصدار القاضي بلال حلاوي قراره الظني في ملف “الاثراء غير المشروع” الجنائي الطابع، متخوفة من مغبة ان يكون سلامة بمثابة “كبش محرقة”، سيما مع عدم التراجع عن آليات عمل محاكمات المخاصمة وادانة بعض السياسيين اسوة بسلامة، ما يدعو الى التعويل على سلة التشكيلات القضائية الجزئية والشاملة الجديدة وتشديد وزير العدل عادل نصار على الاتيان بـ”القاضي المناسب في المكان المناسب”، نافية وجود اي غطاء سياسي يحمي وزير الاقتصاد الاسبق امين سلام من ملاحقته قضائيا. وختاما، قالت منصور “لبنان لن يكون ساحة لفلول نظام الاسد”، مسجلة طرح الرئيس نواف سلام في خلال زيارته الاخيرة الى سوريا ملف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون هناك، ملقية الضوء على اخذ لجنة تحقيق خاصة لاقوال 8 معتقل محرر من اصل 24، ما يسهم في بلورة معالم متكملة الفصول لحقيقة ما يشاع راهنا عن الاعدام العلني لمعارضين واصحاب رأي لبنانيين في السجون المشار اليها اعلاه، لافتة الى امكان اخلاء سبيل ما يقارب الـ700سجين سوري في لبنان، شريطة الاطلاع الدقيق على مضمون ملفاتهم والواجب ابتعاده عن التعرض لعناصر المؤسسة العسكرية والاخلاء بمقومات الامن القومي والقيام باعمال ارهابية”.