play icon pause icon
فرنسوا ضاهر
الجمعة ٢٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ - 11:12

المصدر: صوت لبنان

فرنسوا ضاهر لنقطة عالسطر: أمام صعوبة العدالة الوطنية اللجوء الى المحكمة الدولية هو الحلّ

لفت القاضي السابق المحامي فرنسوا ضاهر في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان التشرذم في القضاء غير مسبوق وهو يشكل اسبقية سوداوية. واشار الى ان للمحقق العدلي نظام خاص يختلف عن المحقق القضائي العادي وبالتالي السبل التي تتعلق برد المحقق العدلي ونقل الدعوى من “تحت يده” تختلف عن تلك المتعلقة بالمحقق القضائي.
ورأى ضاهر انه كان من الممكن على المحقق العدلي طارق البيطار السير في التحقيق لكنه رضخ وقبل بطلب الرد الذي قدم ضده وتكاثرت طلبات الرد وبقي متوقفاً عن السير بالتحقيقات الى حين تعقد الوضع بعدم تشكل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
اضاف: مدعي عام التمييز يمكن ان يعتبر ان الرئيس بيطار هو في حالة توقف عن متابعة التحقيقات وكف اليد وعليه ان يرفع هذا الموضوع الى مجلس القضاء الاعلى بالقرار الذي اتخذه المحقق العدلي، اما اطلاق سراح الموقوفين من قبله فهو تجاوز لحدّ السلطة وتطاول فاضح على القانون.
اضاف: ان المجلس العدلي لا يمكنه في المرحلة الراهنة وضع يده على قرار المحقق العدلي للنظر بصوابه لكونه غير مؤلف بعد، وان القرار يجب ان يُحال الى مجلس القضاء الاعلى للنظر في صوابيته لكونه هو من عيّن المحقق العدلي.
واكد ضاهر ان الملف كبير يطال رؤوس كبيرة لان البضاعة التي خزنت وانفجرت كانت محمية ومحصنة ومغطاة من قبل المنظومة الحاكمة ومعلومٌ بأنها شديدة الخطورة.
وفي موضوع المحكمة الدولية اعتبر ضاهر أنه امام صعوبة العدالة الوطنية قد يكون اللجوء الى المحكمة الدولية هو الحلّ.
واشار الى ان النيابة العامة التمييزية هي شريك في ملف تفجير مرفأ بيروت وكان يتعين عليها ان لا توفر فرار الموقوفين، اما بالنسبة للمحقق العدلي فقد اصبح من المتعذر عليه متابعة السير بالتحقيقات لان النيابة العامة التمييزية لن تكون متعاونة معه.
واعتبر ان القضاء يكون غير موحد عندما تحاول السياسة نخره.
وشدد على ان الملف يجب ان يُعالج على مستوى مجلس القضاء الاعلى وان يجتمع للنظر في صوابية القرار من عدمه لخلق نوع من الاستقرار في البلد حتى ولو اقتضى الامر تعيين محقق عدلي بديل وليس رديف لان العدالة لا تتوقف عند شخص معين.