المصدر: صوت لبنان
فنج للحكي بالسياسة: قد نذهب إلى ترسيم جديد وإلى قرار جديد غير القرار 1701
أوضح النائب السابق الدكتور رامي فنج عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” ان تعويم السلطة للحفاظ على المنظومة يتم على حساب المواطن اللبناني، ولفت إلى ان الموازنة الضبابية في المعايير والقوانين لا تضع اي خطة مستقبلية، وان المهل الزمنية الضيقة والتهديد بالتأجيل يُترجم بالمسار الفاشل للسلطة وبمرحلة الترقيع والأرقام الوهمية التي ستمنع الدولة من القيام بواجباتها، وان الموازنة على الرغم من الخروقات التي تشملها تُعتبر أقل خطورة من العودة الى الصرف على القاعدة الإثني عشرية، وان الأولوية هو الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة للمواطن اللبناني.
وأكّد ان النواب التغييريين وتكتّل ” تحالف التغيير” يعملون بعمق على التشريع داخل المجلس، من خلال عمل مهني وايجابي لمصلحة المواطن اللبناني ولتغييرالواقع الاجتماعي والاقتصادي المُجحف بحقهم.
ولفت إلى التفاوت في القدرة على اتخاذ القرارات السيادية الكبرى بين النواب التغييريين، وإلى ان تكتّل “تحالف التغيير” يختلف في أدائه السياسي في التعاطي مع المعارضة عن غيره من النواب التغييريين، وان الكباش السياسي هو ما بين السياسي بالعمق وبين الاستقواء سواء كان بالسلاح او بالضغوطات الموجودة داخل السلطة، وان التكتّل يذهب بقدرة ديمقراطية سيادية بحتة لاعنفية الى لغة سياسية جديدة والتي انتجته آخر انتخابات رئاسية والتوازن الذي انتجته بين 59 و51 صوت كرسالة سياسية واضحة ووضع واضح للمعارضة ووازن عبر رؤية وتنسيق جدي مع قوى المعارضة والقوى الوطنية السيادية التي تجمعها معها النقاط الاساسية لاستعادة الدولة.
وأوضح فنج أن العمل يتم في إطار اللادولة، وقال “كفى استخافًا بعقول اللبنانيين” واعتبر من يتحمّل مسؤولية الفراغ هم المعطّلون، وان المواجهة تتم بالطريقة الحضارية وضمن العمل المؤسساتي وبرفع السقف من دون اي مساومة، او خوف من الاغتيالات.
ورفض اقحام لبنان في حرب تتجاوز طاقته، والتورّط في حروب ونزاعات خارج اطار الدولة اللبنانية وحدودها، وان الدفاع عن الأرض يجب ان يتم عبر القوى الشرعية اللبنانية وان استخدام السلاح خارج اطار الدولة يجعل من حزب الله ميليشيا مسلّحة، وان تحصين الداخل اللبناني اساسي لمواجهة اي اعتداء وقال : “نحتاج في لبنان إلى المقاومة المسلّحة الشرعية اللبنانية”.
وأكّد ان لبنان بحاجة إلى إعادة بناء الدولة وليس لإعادة تأهيل لأن الدولة منهارة ومبنية على المحاصصة خارج اطار القانون ما أدّى إلى توقّف كل القطاعات، وشدّد على أهمية الثوابت من قضاء وقوى الأمنية واعادة ترشيد الإدارة والمؤسسات اللبنانية.
واعتبر ان حزب الله يشكّل مكوّنًا من المجتمع اللبناني وعليه الانضواء تحت سقف الدولة وانه لا يستطيع العيش بعد اليوم خارج اطار الدولة، وضمن الشراكة الكبرى على مستوى الوطن، وتخوّف من تقسيمات كبرى قد تطال منطقة الشرق الأوسط بناء على مصالح الدول الكبرى ما سيؤدي إلى سايكس بيكو جديد اذا ما أتت شرارة الحرب من تايوان او الصين.
وأكّد ان الحل السلمي هو الحل الوحيد وان حل الدولتين هو من المطالب التي توافق عليها حركة حماس. ورأى ان الكيان الإسرائيلي مسؤول عن وضع لبنان المأزوم، وان تنفيذ القرار 1701 حتمي للانتقال إلى مرحلة الاستقرار في الجنوب وان تطبيق بنوده يتطلّب تنفيذ 1559، وان الترسيم موجود وان لبنان يستطيع استعادة حقوقه بالقانون، مشيرًا إلى ان المباحثات قد تفضي إلى قرار جديد غير القرار 1701 والى ترسيم جديد، وان الانطلاق الى مرحلة جديدة بعد الحرب قد تبدأ حيث انتهت مفاوضات الترسيم البحري.