المصدر: صوت لبنان

نشرة الثانية والربع : في احد الاصرار الاعتصامات متواصلة على الارض دعما لاستشارات وتكليف سريع

اذا كانت الثورة التشريعية تقوم على اقتراح قانون العفو العام ، فبئس ثورة الدولة وثورة مجلس النواب

الذي بلغ السن القانونية وصار مطلوباً احالته الى التقاعد ضمن انتخابات نيابية مبكرة وقانون انتخاب جديد.

ماذا لو أقر في الاقتراح العفو عن جرائم استغلال النفوذ الوظيفي والإهمال وهدر المال العام والجرائم البيئية

حتى الآن برز نائبان أعلنا معارضتهما صراحة للمشروع.

النائب سامي الجميّل الذي غرد على حسابه على “تويتر” معلناً رفضه للاقتراح  شكلاً وتوقيتاً ومضموناً، معتبراً أن اللبنانيين يطالبون بدولة قانون وعدالة ومحاسبة، لا دولة تشجع على الجريمة والإفلات من العقاب.

كذلك أعلن النائب شامل روكز رفضه للعفوالعام، وطالب بإقرار اقتراحه المتعلق بتعويض التوقيف التعسفي

.