ميشال قليموس

المصدر: صوت لبنان

قليموس لمانشيت المساء: نبحث عن رئيس يحافظ على الأمة اللبنانية ويحسن تطبيق الدستور

اعتبر عضو الهيئة الوطنية لطاولة الحوار الوطني المحامي ميشال قليموس عبر صوت لبنان ضمن برنامج “مانشيت المساء” أن عدد النازحين السوريين فاق المليونين نازح، بعدد ولادات يهدد بتغيير الديمغرافيا اللبنانية حين يصبح اللبنانيون اقلية في وطنهم، ويصبح لبنان ضحية شرعة حقوق الإنسان التي شارك في وضع اسسها اللبناني شارل مالك بعد مرور 75 على ولادتها.
وأوضح قليموس أن على الدولة اللبنانية واجب الخروج بتوصية وطنية تاريخية ترفض الوجود غير المنظم للنازحين السوريين وتحض المجتمع الدولي على تقديم الحلول قبل فوات الأوان، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية لا تستطيع الاستمرار بدورها، بانتظار التوافق الإقليمي والدولي والذهاب إلى تسوية معينة، لافتًا إلى أن الرؤية الواضحة اقليميا تشير إلى تفكيك الساحات المتشنّجة عبر التفاوض الإميركي الإيراني في عمان واللقاء السعودي اليمني في الرياض والإيراني السعودي، مشيرًا إلى أن الكلام السعودي عن الاتفاق التاريخي مع اسرائيل، يعتبره الرئيس الإيراني خيانة للواقع، وقد يحمل انقسامًا فلسطينيًا، مشيرًا إلى أن اللجنة الخماسية غير قادرة على اتمام دورها التوفيقي في لبنان، بغياب الدور الإيراني والفاتيكاني، وإلى أن الدور الفرنسي يبتعد امام الدور القطري، موضحًا أن الخطة الاقتصادية في قمة الهند والخط الاقتصادي بين مرفأ حيفا والخليج واوروبا والهند تتطلّب الاتفاق السعودي الإسرائيلي، وامكانية الحصول على قبول اسرائيلي بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس، بغطاء عربي ودولي واسرائيلي ما يهدد بالاقتتال الفلسطيني الفلسطيني.
ورأى قليموس أن الانسداد الرئاسي سيستمر، وان اهم صفة لدى الرئيس ان يكون رجل اصلاح ومؤمن به وبالهوية اللبنانية وببناء الدولة، يفكر بمستقبل وطنه، ويحترم الدستور وقوانين الدولة ويحرص على المحافظة على حدودها ويمنع تجاوز صلاحياته، على ان يكون رئيس الحكومة بنفس الصفات، للقيام بعملية اصلاحية لبناء الدولة، المتحررة من أية ضغوط، مشيرًا إلى أن الحوار هو مناقشة حضارية بين متساويين بموازين القوى، شاملة وبآلية واضحة، مؤكّدًا أن مصلحة الشعب اللبناني تأتي قبل اي مصلحة، مع حتمية الوصول إلى قاسم مشترك بخيار ثالث للمشي بالعملية الاصلاحية، وتأمين الدعم المالي من اللجنة الخماسية وتقديم حل للنزوح السوري، من خلال تأمين القدرة على ممارسة سيادة الدولة والقانون.
وأشار قليموس إلى ان حكومات الوحدة الوطنية هي في الحقيقة حكومات المحاصصة الوطنية، التي اطاحت بمبدأ الفصل بين السلطات التي ينادي بها الدستور اللبناني، وان صلاحيات رئيس الجمهورية تتيح له ضبط القطاع الدستوري والتشريعي والتنفيذي، وبرنامجه الوحيد أن يحافظ على الأمة اللبنانية وأن يحترم الدستور ويحسن تطبيقه، لافتًا إلى أهمية العودة إلى حكمة رجال الدولة بأن يكون لبنان مع الإجماع العربي وعلى الحياد عندما تختلف الدول العربية، مشيرًا إلى ان اللامركزية تستلزم وجود سلطة مركزية قوية، وان اللامركزية الإدارية الموسعة نص عليها الطائف، وتتطلّب تأمين القدرات المالية لممارسة هذا الدور انمائيًا، وتفعيل الرقابة بدل الموافقة المسبقة، لافتًا إلى ان الحاجة تحدد الواقع، وان على الإصلاح ان يكون لديه طابعًا اجتماعيًا.