لا خرق وشيك في الملف الحكومي

3 سيناريوهات لا يملك أحدٌ في بيروت القدرةَ على الجزم بأيٍّ منها يقبل عليه لبنان العالق بين مطْرقة انتحار مالي – اقتصادي يُدفع إليه في ظل عدم توفير المظلة السياسية التي تتيح هبوطاً بأقلّ الأضرار في الهاوية السحيقة، وبين سندان نحر ما تبقّى من ركائز الدولة التي تتحلّل على وقع استرهانها للصراع الإقليمي الكبير وبات تعطُّل آليات الحُكم فيها يضعها أمام مُفاضلةٍ قوامها: إما تغييرات في «النظام التشغيلي» عبر تعديلاتٍ تحت سقف جمهورية الطائف، وإما تغيير النظام السياسي ليتلاءم مع «فائض القوة» الذي يتفوّق به «حزب الله» على المكوّنات اللبنانية الأخرى.

يسود على الجبهة السياسية انطباع حيال تَحَوُّلِ المبادرة الفرنسية الداعية لتأليف حكومة مستقلين لا تسمّيهم القوى السياسية إلى «حقل تَجارِب» في ضوء خلاصاتِ نُسختها الأولى التي طويت مع اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب من دون أن تَسْقُط أهدافها الرامية إلى حضّ اللبنانيين على إطلاق قطارَ الإصلاحات عبر تشكيلةٍ وزارية مهمّتها أيضاً «الربط على البارد» مع مرحلة التسويات الكبرى عندما تدقّ ساعتها.

وشكّكت أوساط مطلعة في إمكان حصول أي اختراقٍ وشيك في الملف الحكومي، أولاً في ظلّ عدم بروز أي مؤشراتِ تَبَدُّل في ثبات واشنطن على مسار «خنْق» حزب الله بالعقوبات وبتضييق هوامش استخدامه المؤسسات وبيئة الفساد الذي ينخرها لتمكين سيطرته وتحكّمه بمفاصل القرار وتغذية ذراعه العسكرية التي تمتدّ إلى أكثر من ساحة، وثانياً في ضوء صعوبة تَصَوُّر أي تراجعاتٍ لقوى لبنانية على خصومة مع «حزب الله» أو غير متحالفة معه في اتجاه التسليم بحكومةٍ محكومةٍ بالرفض الخارجي وتالياً ستعمّق الأزمة الشاملة للبلاد.

وفي هذا الإطار، يتمّ التعاطي مع الطرح الذي يجري تداوُله حول حكومة تكنو – سياسية من 20 وزيراً بينهم ستة سياسيين يمثّلون الطوائف والقوى السياسية الستّ الرئيسية على أنه من بابِ المزيد من «تقطيع الوقت» في انتظار مآل الانتخابات الأميركية، وسط اعتبار الأوساط عيْنها أن هذا الطرح، سيبقى أسير التعقيدات نفسها التي أجهضت محاولة استيلاد «حكومة الـ 14 اختصاصياً مستقلاً» برئاسة أديب وتحديداً لجهة مَن يسمّيهم (الثنائي الشيعي أصرّ على وزارة المال من باب ميثاقي وتسمية وزرائه) ووجوب الأخذ برأي كتل الغالبية البرلمانية.

وتتجه الأنظار إلى «خلوة طيّارة» منتظَرة غداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ودياب خلال انتقالهم معاً إلى الكويت للتعزية بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ولا سيما بعد الإشارات السلبية التي ظهرت على خط عون – بري بعد تولّي الأخير إعلان الاتفاق الإطار حول الترسيم البحري وخروج «الودّ المفقود» بين الرجلين مجدداً إلى دائرة الضوء.

الحكومة

لا خرق وشيك في الملف الحكومي

أخبار ذات صلة