مارديني للحكي بالسياسة: التدقيق الجنائي جمع الأدلة ووثّقها

أشار الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “الحكي بالسياسة” إلى أن التأخير في صدور التقرير الجنائي ارتبط بقانون السرية المصرفية وعدم التعاون من قبل المصرف المركزي، إلى جانب الانتظار لحين انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلد، مشيرًا إلى أن على مسودة التقرير أن تتضمن ملاحظات وزارة المالية ليصار إلى إصدار النسخة النهائية منه، مشدّدًا على أن التدقيق تم حصره بحسابات مصرف لبنان، وان الملاحظات قد تشير إلى امكانية التوسّع او الاختصار بالتدقيق، معتبرًا أن التقرير يتضمّن معلومات موثّقة ومهمة، ويتناول بجزئه الأكبر الهندسات المالية حيث الفجوة.

وأوضح مارديني أن التدقيق يهدف إلى البحث عن ادلة لإدانة مصرف لبنان والمُقرر المسؤول لاستخدام هذه الأدلة في المحكمة في حال تم رفع دعوى، ولا يهدف لمعرفة اين هُدرت اموال المودعين، مشيرًا إلى ان التقرير ركّز على عدم التعاون في تقديم المعلومات، وعلى توصيف المجلس المركزي ومفوض الحكومة على أنهم “خيال صحراء” ويقومون بالتوقيع على بياض، في إشارة إلى عدم الحوكمة الرشيدة ووضع ضوابط، التي أوصى باعتمادها في القسم الثاني منه لجهة تعزيز الحوكمة والشفافية من ضمن التوصيات، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الصلاحيات والأدوار بوضوح.

واعتبر مارديني أن الجزء الأهم في التقرير كان موضوع العمولات المرتبط بشركة “فوري”، وتضمنّه لأدلة توثّق مبلغ 111 مليون دولار والمصارف التي شاركت في تحويلها، وتقديمه بذلك المساعدة للهيئة الاتهامية من خلال جمع المعطيات، التي لمّحت بأن فجوة الـ 50 مليار دولار، أحدثتها الهندسات المالية وأخذت الحكومة اللبنانية القسم الأكبر منها، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان غطّى على الفجوة المالية من خلال موازنته، على الرغم من الفائض بصافي الأصول حتى الـ2015 وامكانية سد الفجوة حتى لو تخلفت الدولة عن دفع ديونها في ذلك الوقت، وعمل على تغطية الخسائر من العام 2015 حتى العام 2019 ، من خلال تسجيل ارباح في الموازنة عبر رسوم صك العملة، ورسوم صك العملة على الاستقرار المالي، وعبر فوائد سندات الخزينة.

وأشار مارديني إلى الهدر الحاصل على الجهتين الداخلية والخارجية، بسبب السياسة المالية الفاشلة للحكومة من دون مداخيل وبنفقات مرتفعة، وتأمين المصرف المركزي الدولار للحكومة باستخدام الاحتياطي الخارجي بالدولار، ومن خلال الطلب من المصارف بتأمين الودائع، معتبرًا أن الورقة التي قدّمها المصرف المركزي بأن الجزء الأكبر من الأموال ذهبت لتمويل الخزينة، لم يتم التدقيق بها، علمًا ان نصف المبلغ يذهب لوزارة الطاقة، وهو ما أكّده التدقيق في الصفحة 69 منه على ان خسائر المصرف تتحملها الحكومة اللبنانية، كون المركزي تابع لها، مشيرًا إلى أن المطلوب توسيع التدقيق ليشمل وزارة المالية ووزارة الطاقة لمعرفة اين ذهبت اموال المودعين، ما هو صعب في ظل التوازنات السياسية الحالية وفق مارديني.

وأوضح مارديني ان المطلوب تعديل القوانين اللبنانية وقانون النقد والتسليف، لمنع اقتراض الدولة من المصرف المركزي ومنع اقراض المصارف، وكذلك لمنع المصرف المركزي من طبع الليرة من دون احتياطي بالدولار، مشيرًا إلى أن قانون الكابيتال كونترول نُفّذ من خلال التعاميم التي أصدرها سلامة، ولا يجب ان يُطبّق على الدولار الفريش، مؤكّدًا ان التعامل بالليرة يعرقل دخول الرسماييل ويشل القطاع المصرفي وقد يؤدي إلى اعتماد طرق أخرى لتحويل الفريش، بالإضافة إلى الاستنسابية بوجود لجنة مُقررة، التي تفرض الكابيتال كونترول على المودعين وليس على المصرف المركزي، من خلال قانون اقراض الحكومة، للقضاء على ما تبقى من ودائع بدل المحافظة عليها .

أخبار صوت لبنان عاجل صوت لبنان باتريك مارديني التدقيق الجنائي الحكي بالسياسة

مارديني للحكي بالسياسة: التدقيق الجنائي جمع الأدلة ووثّقها

أخبار ذات صلة