المصدر: صوت لبنان
مارديني لنقطة عالسطر: اقفال وزارة الطاقة أصبح ضرورة
أوضح الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” ان لبنان يعتمد على الحركة السياحية وخاصة في فصل الصيف واعتبر ان هناك تراجع بحدود 30% بين صيف 2024 وصيف 2023، بسبب الحرب في الجنوب.
وأشار إلى ان الجمود في البلد هو نتيجة عدم حل الأزمة المصرفية، وبسبب تقاعص الحكومة ومجلس النواب عن معالجة الأزمات وعدم اعادة هيكلة القطاع المصرفي وعدم تعزيز النمو، واعتبر ان المطلوب اصلاحات جوهرية في قطاع الكهرباء والاتصالات والمصارف.
واعتبر مارديني ان دور القطاع المصرفي هو تمويل الاقتصاد من خلال التسليفات لتحقيق الأرباح ورد قسم من الودائع، ولفت إلى اهمية السماح لدخول مصارف جديدة لمنافسة المصارف القائمة، وانتقد الإجماع في البلد على عدم هيكلة المصارف وتصفية بعض المصارف خوفًا من خسارة الودائع.
وانتقد السياسة النقدية الاستنسابية في قانون النقد والتسليف التي كانت سبب الويلات التي المّت بالقطاع المصرفي، وأكّد ضرورة اجراء التعديلات على هذا القانون لمنع تكرار ما حدث والتعلّم من الأزمة، من خلال منع ايداع المصارف لأموالها لدى المصرف المركزي، ومنع المصرف المركزي من تسليف الحكومة، لتفادي تخلّفها عن دفع ديونها للمصرف المركزي، ومنع المصرف المركزي من طباعة الليرة من دون تغطيتها بالدولار من اجل وقف انهيار سعر صرف الليرة.
وانتقد مارديني التسويق للفيول العراقي كهبة او كتبادل ولقاء خدمات طبية، ليتبين انها صفقة شراء عام لم تخضع للأطر القانونية وبقيمة مليار دولار، ولفت في هذا الإطار إلى ضرورة فتح تحقيق واشار إلى ان الجانب العراقي متعاون وان المشكلة بالجانب اللبناني، وأشار إلى ان وزارة الطاقة ما زالت تعتمد النهج القديم وان الحل بإغلاق وزارة الطاقة لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، وبإنشاء مزارع الطاقة الشمسية على المستوى الإدارات المحلية، لإنتاج الطاقة على مستوى البلديات، وأوضح ان كلفة انتاج الكهرباء في شركة كهرباء لبنان تتجاوز كلفة انتاج الطاقة من المولدات الخاصة، وبالتالي الحل بمنح سلطة التراخيص للبلديات الى حين انشاء الهيئة الناظمة.
ونوّه بالسياسة النقدية الحكيمة التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التي أدّت إلى خفض الكتلة النقدية وتثبيت سعر صرف الليرة، ورأى ان الحل بشطب قروض مصرف لبنان للحكومة، وبمعالجة مشكلة الاقتصاد النقدي، التي تتطلّب التعاون من القضاء اللبناني في قضايا مكافحة تمويل الإرهاب والفساد لتأجيل تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية.