خاص
play icon
play icon pause icon
هادي ماجد-ماريتا عواد
الأربعاء ٢٩ أيار ٢٠٢٤ - 12:44

المصدر: صوت لبنان

ماريتا عواد لإنترفيو: نريد بناء المجتمع وايصال الحقيقة.. هادي ماجد: ثقافة الحوار هي الحل لمشاكلنا السياسية والاقتصادية

تناول برنامج “انترفيو” عبر صوت لبنان موضوع الحلقة القادمة من برنامج “شو قولك” ضمن مشروع “صنّاع الرأي” بعنوان “سلسلة الرتب والرواتب هل ستنقذ الوظيفة العامة” وتحدّثت الناشطة الاجتماعية ماريتا عواد، عن تجربتها ضمن برنامج “الجيل الجاي” وما اكتسبته من خبرة وقدرة في التعبير عن الرأي، ولفتت إلى ان المشاركين في هذا المشروع يهدفون على تنوّع خلفياتهم بناء المجتمع الذي يعيشون فيه من خلال خوض هذه التجربة، التي ترتكز على تقبل الآخر.
وأشارت عواد الى التقارب بين المشتركين نتيجة التدريبات المشتركة، وإلى ما اكتسبته على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الحياة العامة، من ثقة بالنفس، واكتساب لفن الاستماع الى الآخر واحترام رأيه، والسعي لإيجاد الحلول التي تناسب الطرفين عبر العمل الجماعي. وأوضحت ما يتطلّبه برنامج “شو قولك” من تحضير وبحث وتحدٍ للتمكّن من النقاش وتطرّقت إلى موضوع الحلقة القادمة، وأكّدت على أهمية المشاركة وتحمّل المسؤولية بهدف إيصال الحقيقة إلى الجمهور.
وتناول المحامي المتدرج في نقابة المحامين في بيروت هادي ماجد، عبر صوت لبنان ضمن البرنامج نفسه، تجربته ضمن مشروع “صناع الرأي” وما أضافته هذه التجربة إلى شخصه، وما اتاحته من فضاء واسع للتعبير عن الرأي من خلال تعزيز ثقافة الحوار، الأساسية لحل المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان، وتطرّق إلى ما اكتسبه عبر التدريبات وإلى ما تتطلبه من بحث، للتمكّن من اقناع الآخر بالحجج، وما توجده من منافسة، وتحضّر لوضع الاحتمالات للرأي المعاكس.
واعتبر ماجد ان برنامج “الجيل الجاي” شكّل تدريبًا على الإبداع وتمهيدًا للمشاركة ببرنامج “شو قولك” الذي يفرض نوعًا مختلفًا من الالتزام من خلال العمل ضمن فريق وبمسؤولية اكبر وتجربة أكثر مهنية، وأشار إلى أهمية الاستماع إلى الآخر وتنمية الثقافة العامة من خلال البحث والاطلاع على المواضيع المثيرة للاهتمام .
وأكّد ان “سلسلة الرتب والرواتب” التي تشكل موضوع الحلقة القادمة من برنامج “شو قولك” تشكّل ضرورة ملحّة في ظل الوضع الاقتصادي القائم وما يعانيه موظفو القطاع العام، ويجب ان تكون مدروسة ومبنية على الحوكمة في الإدارة العامة وعلى محاسبة المفسدين لتأمين الموارد للموظف، وذلك من خلال تفعيل قانون الشراء العام وتعديل القانون التجاري الذي كرّس قانون الحوكمة.