حاتم ماضي

المصدر: صوت لبنان

ماضي لنقطة عالسطر: التدقيق الجنائي عطّل تطبيق القانون 44 المتعلّق بتبييض الأموال

أكّد مدعي عام التمييز السابق د. حاتم ماضي عبر صوت لبنان ضمن برنامج “نقطة عالسطر” أن الكلام في السياسة يتناقض مع الصدق، وأن الحرية مسؤولية ومقيّدة بحدود، وخاصة في هذا الوضع الاستثنائي في لبنان، معتبرًا أن مجلس القضاء مسؤول عن حسن سير العمل القضائي وعليه ان يتعاطف مع القضاة ويدعوهم لعدم الاعتكاف، وان الحلول تتطلّب المشاركة بين كل الأطراف المعنيين كالسلطة السياسية والإدارة والقطاع العام، موضحًا ان المطالبة سابقًا بأن يكون القضاء مرفقًا خاصًا لضمان استقلالية القضاة، رُفضت من قبل السلطة السياسية التي عمدت إلى ترويض القضاء، مشيرًا إلى أن الواقع اليوم لا يفرض على القضاء بأن يضرب بيد من حديد.
واعتبر ماضي ان الاعتكاف يهدف إلى المطالبة بالحقوق، مشدّدًا على الوضع الخاص للقضاة الذي يتطلّب تعاطي خاص نسبة لمهامهم الكبيرة والضخمة، وان الحكم بالتعويض يفترض استقرار سعر الصرف، وان منح القضاة غير قانونية باعتبار القاضي موظف كغيره من الموظفين في القطاع العام، وتصبح قانونية باعتبار ان مهمات القاضي تفوق مهمات الموظف العادي.
ورأى ماضي أن الحل في ان تقر السلطة السياسية باستقلالية القضاء، وبعدم التدخل في شؤونه، وفي المقابل على القاضي ان يمنع تدخل السلطة السياسية واللجوء إلى اي جهة سياسية لطلب المساعدة، مشيرًا إلى خطورة تفريغ القضاء، مع عدم الحاق القضاة المتخرجين بمراكز العمل إلى جانب القضاة المعتكفين.
وأوضح ماضي أن نظرية المواءمة توائم بين القانون والحل السياسي، وان تداعيات انهيار القضاء تنعكس على الوضع الامني وعلى حقوق المواطنين وتكرّس مبدأ الإفلات من العقاب وتزيد من منسوب الجرائم، وتغيّب العدالة، لافتًا إلى ضرورة اعادة النظر في صلاحيات القضاة ودور الرأي العام في ما خص اموال المودعين، معتبرًا أن الاخطاء تتوالى في اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب البدع الجديدة في القضاء كالإدعاء الجزائي بحق المحقق العدلي طارق البيطار، والتي تؤكّد على ترهّل الجسم القضائي، مشيرًا إلى التعسف في استخدام الحق بتجاوزه الحدود القانونية، وإلى ضرورة وجود مكتب إعلامي مُوحّد للرد على الاتهامات وتقديم التوضيحات.
ولفت ماضي إلى التدقيق الجنائي المُجتزأ وما تضمّنه من محاباة للبعض، ووضعه النقاط على الحروف على الرغم من ذلك في القاء المسؤولية على السلطة السياسية، مؤكّدًا ان لا حاجة لهذا التدقيق الجنائي الذي شكّل مضيعة الوقت مع ترتيب كلفة باهظة على الدولة اللبنانية، بدل تطبيق القانون 44 المتعلّق بتبييض الأموال، مؤكّدًا أن النيابة العامة التمييزية هي الوحيدة المرتبطة بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان لجهة الدعاوى والتحقيق فيها.