خاص
play icon
play icon pause icon
حاتم ماضي
الجمعة ١١ كانون الأول ٢٠٢٠ - 08:16

المصدر: صوت لبنان

ماضي لمانشيت المساء: من حق المحقق العدلي ملاحقة رئيس حكومة ووزراء واي متورط في جريمة المرفأ

دعا النائب العام التمييزي شرفا الدكتور حاتم ماضي الى رفع يد السياسيين عن القضاء وعدم التدخل في شؤونه ليبقى ملاذا نهائيا آمنا للبنانيين، داعيا الى العمل من اجل قضاء مستقل يحاسب ويطهر نفسه بنفسه. ورأى ان القرار الذي اتخذه المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفا القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وبعض الوزراء في محله ونتيجة حتمية لعدم تجاوب المجلس النيابي مع طلبه السابق بمساعدته في هذا الملف رغم الخطا الذي ارتكب في شكله ومضمونه.

وقال القاضي ماضي ضمن برنامج “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان المس بالقضاء والجيش جريمة فهما دون غيرهما قادران على محاسبة المقصرين في صفوفهم وتهنئة الناجحين فسياسة العقاب والثواب لها آليتها في هاتين المؤسستين وهو امر غير متوفر في اي قطاع آخر.

وقال القاضي ماضي ردا على سؤال عن نتيجة مثول وزير الداخلية محمد فهمي امام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عند اتهامه لـ 95 % من القضاء بالفساد، فلفت الى انه وبمعزل ما انتهت اليه التحقيقات الجارية فهو يرغب باعتبار ما صدر عن وزير الداخلية العميد المتقاعد في الجيش اللبناني زلة لسان فلا ثقافته العسكرية ولا آدميته تقود الى قول ما قاله ولا في محاسبته  ايضا معتبرا ان الإعتذار لتصويب خطا ما هو من شيم الكبار.

ولفت الى ان توجيه المحقق العدلي كتابه الى مجلس النواب من اجل تسهيل التحقيق مع رئيس حكومة ومجموعة من الوزراء السابقين سواء كانوا من النواب أو المحامين اعتراه اكثر من خطأ ولذلك فانها لم تكن خطوة موفقة وكان بامكانه الادعاء مباشرة كما فعل اليوم  على كل من يتوفر لديه اي شبهة تؤدي الى اتهامه بالتورط بما حصل في انفجار 4 آب وقياسا على حجم موقعه ومسؤوليته.

 ولذلك اعتبر ان الادعاء على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الاشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بانه قرارصائب في هذه المرحلة الزامية قبل الوصول الى وضع القرار الظني بصيغته النهائية واي جديد يمكن ان يطرا توضيحا او نفيا لاي معلومة او اي جديد يضم الى ملف القضية اثناء المحاكمة فلا يضيع اي معطى جديد يمكن ان يغير في وقائع الجريمة ويصوب اي خطا يمكن ان يكون قد ارتكب او تاكيد ما كان تم التوصل اليه من حقائق دامغة.

وقال ان من حق المحقق العدلي والقضاء العادي ايضا ان يحاكم رئيس حكومة او وزراء خارج الحالات التي تفرض محاكمتهم امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كما بالنسبة الى رئيس الجمهورية وتحديدا في تلك الحالات المتصلة بالخيانة العظمى او الاخلال بالوظيفة العامة.

وانتهى ماض الى القول انه من الطبيعي ان يبحث المحقق العدلي عن المسؤولين عما حصل من بين المعنيين بالمرفا من إدارته وفي مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بكل مفاصل النشاط المتعدد الوجوه والأدوار التي تقوم بها اجهزة تابعة لوزارات المال أو الاشغال كما الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة.