خاص
play icon
الأثنين ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠ - 13:15

المصدر: صوت لبنان

ماطوسيان لنقطة عالسطر: مستعدون لدفع كلفة أضرار انفجار المرفأ فور صدور التقرير الرسمي

لفت عضو لجنتي الاقتصاد والصحة النائب الكسي ماطوسيان في حديث لبرنامج نقطة عالسطر الى ان شركة التأمين تضع البوليصة وتلتزم بشروطها وبتوقيعها ، مضيفا: نحن كشركات تأمين في لبنان لم نقل ابدا اننا غير مستعدين لدفع كلفة الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت .

واوضح ان معيدي التأمين في العالم هم شركاء والجانبان يتحملان الخسائر بالمناصفة . واكد ان التقرير الذي يستندون اليه هو الذي يصدر عن الدولة اللبنانية والذي يشير الى الاسباب التي ادت الى حصول الانفجار وهو بحاجة الى وقت لصدوره وبرأيي ان الضغط لتسريعه يجب ان يكون من جانب رئيس الجمهورية .

واشار ماطوسيان الى انهم كشركات تأمين ارسلوا خبراء وقاموا بعملية مسح شاملة للاضرار وايضا معيدي التأمين قاموا بالامر نفسه. واكد مجددا انهم مستعدون مع معيدي التأمين للدفع فور صدور التقرير.

ولفت الى ان وزارة الاقتصاد هي التي تراقب شركات التأمين مشيرا الى ان الخميس المقبل سيجتمعون في خصوص شركات التأمين والتقرير وانفجار بيروت .

ولفت الى ان مسبب الحدث هو مرفأ بيروت وبالمنطق على الدولة ان تقوم بعملها ، ورأى ان سعر الصرف بالسوق السوداء يلحق الضرر بشركات التأمين والمواطنين ، مضيفا: منذ سنة ونصف لم نحوّل اموال الى معيدي التأمين ، وشركات التأمين ملزمة بموجب القانون الدفع بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي 1500 . ودعا الى الضغط على الحكومة لصدور التقرير عن انفجار بيروت .

رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين وعميد الصناعيين جاك صراف اكد ان الاطراف في موضوع انفجار بيروتهم الدولة وشركات الضمان والمضمونين 

واضاف: الدولة تتهرب من مسؤوليتها ولم تسرّع في الكشف عن اسباب الانفجار ، شركات الضمانهي الاساس وليست طرفا عاديا بل طرف مسؤول. اما المضمون فهو المواطن ، الذي لا يعرف حتى الآن نهاية هذا الملف.

واشار صراف الى وجود تدخلات سياسية لعدم صدور التقرير عن انفجار المرفأ لافتا الى ان المحكمة اصدرت تقريرها ولكنها تتهرب ، اضاف : ما ان تتألف الحكومة الجديدة سنطالبها بأن يكون هذا الملف على طاولتها وان تأخذ القرارات اللازمة. 

اضاف: دورنا كهيئات اقتصادية حماية مؤسسات شركات الضمان وشركات الاعضاء الضامنة المتضررة ، والكشف عن البدء بالتحضير للجان تحقيق لكل شركة بشركتها والمطالبة بإنشاء محكمة خاصة لشركات الضمان .