شارك الآن: الأثنين ٨ نيسان ٢٠٢٤ - 13:41 المصدر: مجلس نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس مستنكراً عملية الخطف: وجوب قيام اجهزة الدولة بواجباتها في ضبط الامن ووضع حد للحالة الشاذة الناتجة عن التراخي الحاصل وعن تفلت السلاح غير الشرعي مما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي