المصدر: صوت لبنان
محاسن مرسل لصوت لبنان: “القرض الحسن” جمعية غير شرعية تموّل منظمة ارهابية… و”الطامة الكبرى” تكمن في ملف الفجوة المالية
شددت الباحثة في القانون المالي الدولي والجرائم المالية محاسن مرسل في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر”عبر صوت لبنان على عدم قانونية وشرعية جمعية “القرض الحسن” المسجلة رسميا كمؤسسة لا تبغي الربح والكسب المالي، غير انه يمكن وصفها بـ”مصرف الظل المموّل والتابع” لحزب الله المدرج (منذ العام 2007 ووفقا لمعايير مكتب مراقبة الاصول المالية في وزارة الخزينة الاميركية) كمنظمة ارهابية، مشيرة الى عدم تحرك القيمين على الادارة الرسمية المحلية واتخاذ التدابير الواجبة لوضع حد لتوسع الشبكة المالية الانفة الذكر وشمولها بآليات العمل المصرفي الداخلي، حيث تعمد على اقراض مبالغ مادية في مقابل عمولة تقارب الـ3شهريا وضمان او ايداع الذهب.
واستطرادا، القت مرسل الضوء على تمدّد عمل “القرض الحسن” الى مناطق لبنانية اخرى، ما شكلّ تهديدا مباشرا لحياة وسلامة المواطن اللبناني ابان الحرب الاسرائيلية الاخيرة على البلاد، سائلة من يتحمل مسؤولة اختفاء مقدرات الجمعية المشار اليها اعلاه المالية واين هي لجنة الرقابة على عمل المصارف من اداء الاخيرة وانفلاشها خغراقيا ولماذا لا يتم تطبيق مضمون قانون”النقد والتسليف” والنصوص التشريعية الاخرى ذات الصلة كمثل قانون 42/2015 وغيره الكثير، موضحة ان فقدان الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي قد ادى الى لجوئه وتعامله المباشر معها، مطالبة بضرورة ايجاد حل جذري وفاعل لملف “الفجوة المالية (والتي هي بمثابة”الطامة الكبرى”) وتحديد الية توزيع الخسائر وتحمل الدولة اللبنانية لمسؤولياتها كاملة ووضع حد لاستفحال ظاهرة التهرب الجمركي والضريبي والشركات غير المكلفة والتشدد في مراقبة عمليات “تهريب الذهب” من تركيا الى لبنان والمقدرة بـ40مليون $ والمدرجة تقليديا ضمن اطر ادبيات تبييض الاموال، ما يستوجب حراك سريعا لوزارة الاقتصاد والجمارك وتجار الصاغة لدرء المخاطر والتداعيات السلبية.
وختاما، ربطت مرسل ما بين السعي الدؤوب لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية وحصرية سلاح حزب الله واهمية تطبيق النصوص القانونية المرعية الاجراء وتفعيل عمل السلطة القضائية والرقابية وكف يدّ المستفدين مما يعرف بـ”الاقتصاد الاسود” والايل الى ابتلاع مقدرات نظيره الشرعي وذلك توازيا مع اعادة هيكلة وانتظام عمل القطاع المصرفي المحلي”.