المصدر: صوت لبنان

مرقص لمانشيت المساء: الأخطاء الحكومية اساءت الى سلامة النقد الوطني وانعدام الثقة اكثر من اي طرف آخر

اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص ان التحقيق التشريحي المالي او المعروف بالجنائي المركز الذي قررت الحكومة البدء به خطوة ضرورية من اجل اكتشاف الجرائم المالية الواقعة في اي قطاع من القطاعات الرسمية وليس ضروريا ان يبقى محصورا بحسابات مصرف لبنان. وانه من الضروري ان تتوسع التحقيقات لتشمل كل ما يمس المال العام في كل القطاعات والمؤسسات العامة.

وقال مرقص اثناء مشاركته في حلقة “مانشيت المساء” من صوت لبنان ان ان هناك تعديلات قانونية يجب ان تسبق هذه الخطوة قبل ان نصل الى مرحلة يتوقف فيها التحقيق بسبب خرق القوانين المعتمدة من قانون النقد والتسليف الى قانون السرية المصرفية وما يعيق قدرة المسؤولين في مصرف لبنان بالكشف عن اي معلومات وهم من أقسموا اليمين على التزامهم السرية المصرفية التي تعيق مثل هذه الخطوة على اهميتها وخطورتها.

وردا على سؤال لفت الى الفرق الكبير بين التحقيق المحاسبي الهادف الى التثبت من صحة الحسابات وتوافقها مع القوانين المحاسبية والادارية والتأكد من انها نظامية ولا يوجد فيها أخطاء، اما التحقيق االجنائي التشريحي المالي يهدف الى التثبت من وجود قرارات او خطوات ادت الى اختلاس المال العام او تزوير، او انها اتخذت على خلفية ما يؤكد سوء نية وهو ما يؤدي الى اكتشاف عما ارتكب من مخالفات لنظام المحاسبة كأن تخفى الخسائر او تزور الارقام كما بامكان حصول رشوة او عمولات.

وانتقد مرقص لجوء الحكومة الى اعطاء صلاحيات لوزير المال لوضع العقود مع الشركة التي كلفت بالتحقيق الجنائي مع شركة “الفاريس آند مارشال” بالتراضي دون العودة الى اجراء مناقصة عامة. فالارقام الكبيرة التي تطالب بها الشركة غير منطقية قياسا على حجم المهمة وشكلها وبالنظر الى حجم الفوارق مع الشركات الأخرى. وقال من المهم جدا ان تتوضح المهمة التي ستكلف بها المؤسسة وما هو مطلوب منها والنتائج المرجوة سلفا داعيا الى توضيحها بالحدين الأدنى والأقصى بشكل دقيق منعا لأي التباس قد يحصل لاحقا.  كما بالنسبة الى ضمان الاحتفاظ بسرية الأرقام التي ستكون بتصرفها منعا لوصولها الى أطراف يمكن ان تسيء الى المصلحة اللبنانية العليا. كما حذر من امكان لجوء الشركة التي تعاقدت مع لبنان الى استخدام شركة او طرف ثالث لاتمام المهمة مخافة ان تتسرب الأرقام المالية الى جهات غير معلومة وهو ما لا يجب السماح به مطلقا.

وفي مجال آخر لفت الدكتور مرقص الى مجموعة الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة والتي اساءت الى سلامة النقد الوطني اكثر من اي طرف آخر. وهي التي دفعت الى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي الى الحدود الدنيا. وقال ان من بين المؤشرات على هذه الارتكابات ما انتهت اليه الخطة التي سمتها خطة النهوض المالي الهادفة الى تصفية القطاع المصرفي كما بالنسبة الى اعتبارها سعر الصرف بحدود الـ 3500 ليرة وهو رقم لا يمكن تثبيت سعر الدولار على اساسه وصولا الى الإشتباه بمصرف لبنان والدعوة الى التحقيق الجنائي المركز في حساباته والتي يجب ان تشمل مختلف المؤسسات العامة التي يشتبه بارتكابات ادت الى هدر المال العام او تسخيره لأهداف لا تتصل بمصلحة الدولة ومواطنيها.

وانتهى مرقص الى التاكيد ان الحياد هو الحل، وهو اقصر الطرق الى استعادة الثقة بالبلد وانتعاش الحركة الإقتصادية والبوابة الاساسية المؤدية الى قيام الدولة القادرة والقوية والتي يمكن ان تستعيد امنها واستقرارها في خذا المحيط الملتهب شرط ان نتفق كلبنانيين على الحياد وشكله وضمان موافقة المحيط والمجتمع الدولي وهو ما دونه الكثير من المصاعب ما لم تتوفر الظروف الملائمة للوصول اليه وتكريسه ضمانا لمستقبل لبنان السيد والحر والمستقل.