مرقص لنقطة عالسطر: لإنشاء هيئة عليا للقطع تدير السوق والسياسة النقدية

اشار رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص في حديث الى برنامج نقطة عالسطر الى ان الحدّ من السحب بالليرة اللبنانية كان متوقعا لكنه جاء متأخراَ وكان يجدر ان يعالج استباقيا بجملة اجراءات حكومية مركزية اكثر عمقا ولا يعود الى مصرف لبنان إتخاذها ، كما انه كان يجدر على المصارف في هذه الحالة ان تقوم منذ اشهرعدة بتقييد نشاط العميل ( Profile ) حتى لا نصل الى هذه المرحلة من الظلم ( بالسوية ).
ودعا مرقص الى إنشاء هيئة عليا للقطع في لبنان تدير السوق والسياسة النقدية وتلجم سعر صرف الدولار الاميركي . وابدى ملاحظات عديدة على قانون الدولار الطالبي من حيث اتى بموجب نص موجز ودون معايير ولم يرتقب كيفية تمويل هذه القروض.
واستبعد ان تقوم جمعية المصارف بالطعن بالتعميم 154 المتعلق بإسترداد جزء من التحاويل الى الخارج تاركاً امكانية الطعن من قبل هيئات اخرى او مواطنين بهذا التعميم او من قبل تجار او مواطنين غير مقيمين بالتعميم 568 نظرا لمنعه غير المقيمن من تسديد قروضهم المعطاة بالدولار ، بالليرة اللبنانية .
كما تحدث الدكتور مرقص عن الدعاوى التي يقيمها المودعون تجاه المصارف والتي صدرت فيها احكام بإنتظار القرارات النهائية لتمكينهم من اجراء تحاويل ضرورية الى الخارج .
وابدى ملاحظات عديدة حول التدقيق الجنائي حيث ان نطاق المهمة غير واضح وقانون النقد والتسليف في المادة 151 منه تمنع على اي شخص في المصرف المركزي البوح بأي معلومات فضلاً عن ان المصرف المركزي هو شخص قانوني مستقل وهي امور تعترض التدقيق الجنائي فضلاً عن ان الصلاحية في العقد الموقع بين شركة التدقيق والدولة اللبنانية يُحيل الى التحكيم الدولي في حال الخلاف ولا يُحدد شروطا واضحة من حيث سقوف المبالغ التي تدفعها الدولة اللبنانية ولا يُحدد كيفية مؤاتية للدولة اللبنانية بإستعمال مخرجات التدقيق المذكور .
وختم الدكتور مرقص بإن كل الاجراءات المصرفية المتخذة لغاية الآن غير كافية والمطلوب إصلاحات تعيد الثقة ، والثقة بدورها تعيد الاموال الى لبنان .
العضو في رابطة المودعين المحامية هبة فرحات أشارت الى انه لغاية الآن كل الدعاوى االتي تقدموا بها تلقى تجاوبا من المودعين وتدفعهم الى تقديم دعاوى صغيرة كانت او كبيرة ، ولفتت الى ان لديهم ثقة بالقضاء اللبناني لكنهم لم يلموا قرارات حاسمة ، معلنة عن استمرارهم بالوقوف الى جانب المودعين للمطالبة بحقوقهم. ودعت حاكم مصرف لبنان لإيجاد حل جذري في موضوع النقد .
واشارت فرحات الى ان رابطة المودعين تقوم بالتحضير دائما للطعن بالقرارات ولتقديم دعاوى واصدار بيانات توعية للمودعين ولغير المودعين ، ولفتت الى ان الوضع النقدي في البلد لا يرتبط فقط بالاوضاع الداخلية للبلد ، وحاكم مصرف لبنان لا يقرر بمفرده مصير الليرة اللبنانية والمصرف لا تقرر بمفردها مصير اموال المودعين اذا كانت بالدولار او بالليرة اللبنانية ، اضافت : المنظومة كاملة متكاملة يجب ان تعمل مع بعضها البعض .

صوت لبنان نقطة عالسطر المصارف

مرقص لنقطة عالسطر: لإنشاء هيئة عليا للقطع تدير السوق والسياسة النقدية

أخبار ذات صلة